المغرب يبرز معالم التنمية الجلية بالأقاليم الصحراوية أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

      أكد متدخلون، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، يوم امس الجمعة بجنيف، على أهمية التنفيذ الفعلي للحق في التنمية، مشيدين، في هذا الصدد، بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في مجال التنمية.

وفي مداخلته، خلال الحوار التفاعلي مع آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، أبرز السيد الداهي أهل الخطاط، متحدثا باسم المنظمة غير الحكومية الإيطالية "Il Cenacolo"، النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه المغرب سنة 2015، وما رافقه من دينامية استثمارية.

وأشار السيد أهل الخطاط إلى الأثر الملموس لهذا النموذج على الحياة اليومية للسكان المحليين، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والبنيات التحتية، وإحداث فرص الشغل، مشددا على أن هذه السياسات تضع المواطن في صلب الأولويات.

وفي هذا السياق، ذكر أهل الخطاط بأن هذه المنجزات، التي أقرتها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، تعكس إرادة ترسيخ تنمية مستدامة وعادلة وشاملة في المنطقة.

وفي مقابل هذه الدينامية، أعرب المتدخل عن قلقه البالغ إزاء وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف المحرومين من حقوقهم الأساسية، مدينا غياب ممارسة الحق في التنمية داخل هذه المخيمات، التي تديرها جماعة مسلحة في إطار خارج عن سيادة القانون.

وتطرق المتحدث، بشكل خاص، إلى القيود المفروضة على حرية التنقل، والولوج إلى سوق الشغل، والملكية أو الاستقرار خارج المخيمات، فضلا عن رفض إحصاء هذه الفئات السكانية من طرف الهيئات الإنسانية المختصة، داعيا المجلس إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه الوضعية الإنسانية المقلقة.

وفي إطار أوسع، تناولت ممثلة منظمة "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعي غير الحكومية، عائشة الدويهي، التحديات المستمرة في بعض مناطق العالم، لا سيما في إفريقيا، حيث ما تزال الآثار المترابطة للتغير المناخي والنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار تعيق التمتع الكامل بالحق في التنمية.

وأكدت السيدة الدويهي أنه، رغم الجهود المبذولة في عدد من البلدان، ما تزال هناك فوارق كبيرة في ما يتعلق بالولوج العادل إلى التعليم، والصحة، والمشاركة الاقتصادية، داعية إلى تعزيز الحكامة الشاملة والتعاون الإقليمي.

كما جدد المتدخلان التأكيد على أن الحق في التنمية يعد حقا أساسيا ينبغي أن تستفيد منه جميع الشعوب، دون تمييز أو إقصاء، في إطار يحترم المعايير الدولية، وكرامة الإنسان، ومتطلبات العدالة الاجتماعية.