المغرب والهند يتجهان نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

     في جديد العلاقة الاقتصادية المغربية-الهندية أكد المشاركون في ندوة نظمت، اليوم الخميس على هامش القمة العالمية للمستثمرين "فيبرو غوجارات" بجانديناجار (غرب الهند)، تحت شعار "المغرب والهند: من أجل شراكة اقتصادية أقوى"، أن المغرب والهند يتميزان بتكامل اقتصادي يفتح المجال أمام فرص استثنائية مفيدة لجميع الأطراف.

وعلى هامش هذه الندوة الاقتصادية، صرح سفير المغرب بنيودلهي، محمد مالكي، أن البلدين يتوفران على إمكانيات اقتصادية هائلة، مذكرا، بالدفعة القوية التي أعطيت للعلاقات المغربية-الهندية، بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند سنة 2015، لتجعل حجم التجارة الثنائية تنتقل من 1,2 مليار دولار سنة 2015 إلى حوالي 4,3 مليار دولار سنة 2022، فيما يبلغ عدد الشركات الهندية المستقرة حاليا بالمغرب 45 شركة، مقابل 13 سنة 2015.

 والشراكة الاستراتيجية المغربية-الهندية تقوم على أربع ركائز يمثل كل منها مجالا رئيسيا للتعاون بين البلدين، مسجلا أن الأول يهم تعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والاستثمار، والركيزة الثانية تتمثل في إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجالات الدفاع، والأمن لتعزيز الاستقرار الإقليمي، والركيزة الثالثة تهم التبادلات الثقافية من أجل تعزيز التفاهم والتقدير المتبادلين، أما الركيزة الرابعة والأخيرة، تهم التحديات العالمية من قبيل تغير المناخ، والإرهاب.

من جانبه، أشار السيد باتيل أن إنشاء بنية تحتية ثنائية من طرف الشركات في كل بلد لن يعزز، فقط العلاقات الاقتصادية، بل سيعزز أيضا تفاهما أعمق وتقديرا لثقافات وقيم البلدين، لافتا إلى أن الفوائد المحتملة لمثل هذه الشراكات كبيرة، وتفتح آفاقا للنمو الاقتصادي والتبادل التكنولوجي والتفاهم الثقافي.

من جانبها، تطرقت مديرة التعاون والشراكة بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات آسيا بن سعد للإمكانات التي تتوفر عليها المملكة، من بينها على الخصوص، موقعها الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا، وبنيتها التحتية، ومنظومة من الطراز العالمي، ومواردها البشرية عالية الكفاءة، ومناخها الاستثماري الملائم جدا، وقد عرفت الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية غرف التجارة والصناعة بالهند. ويتعلق بالخصوص، بتبادل المعلومات والاصدارات، وتسهيل الأعمال فضلا عن تبادل الخبرات، من أجل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر ومواكبة الشركات والمستثمرين من كلا البلدين.