المدن الذكية بالمغرب رافعة للتحول الحضري والتنمية المستدامة

       تشهد المدن المغربية تحولا نوعيا بفضل المدن الذكية، التي انتقلت من مجرد رؤية مستقبلية إلى واقع ملموس، مدعومة بالتكنولوجيات الحديثة، ما يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وتعتمد هذه المنظومات الحضرية على حلول مبتكرة، من المستشعرات الذكية لترشيد استهلاك الطاقة، إلى الخوارزميات التي تدير حركة المرور، والمنصات الرقمية التي تسهل ولوج المواطنين إلى الخدمات الإدارية، مما يحقق كفاءة أكبر ويعزز البعد الإنساني في التدبير الحضري.

بفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح بالإمكان جمع بيانات آنية حول استهلاك المياه، وجودة الهواء، وكثافة المرور، واستغلالها في تحليل الأداء الحضري، والتنبؤ بالمشكلات، وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

ويؤكد الخبير الاقتصادي طارق أقديم أن هذه التقنيات تتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، مشددا على أن الأمن السيبراني يظل عنصرا أساسيا لحماية المعطيات وضمان السيادة الرقمية.

وأشار أقديم إلى أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة مشاريع متقدمة في الدار البيضاء والرباط وابن جرير، تشمل إدارة التنقل والنفايات والطاقة والخدمات الإدارية الرقمية، مع انتقال التجارب تدريجيا إلى مدن أخرى، وفق مقاربات تناسب خصوصياتها المحلية.

ترتبط المدن الذكية أيضا بتطوير كفاءات الشباب في مجالات علم البيانات، والأمن السيبراني، والبرمجة، والتخطيط الحضري الرقمي، ما يخلق فرص عمل مؤهلة وينعش الاقتصاد المحلي، إلى جانب تحسين جودة الحياة اليومية عبر خدمات حضرية أكثر سلاسة وفاعلية.

يدعو أقديم إلى وضع إستراتيجية وطنية شاملة تضمن استفادة جميع الفئات والمناطق من التحول الرقمي الحضري، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الموارد البشرية باعتبارها الأساس الحقيقي للمدينة الذكية.

وبين البنية التحتية الرقمية والتنمية الاجتماعية، يبرز المغرب نموذجا حضريا جديدا يجمع بين الابتكار والازدهار والتماسك الاجتماعي، ويضع الذكاء التكنولوجي والجماعي في قلب مستقبل المملكة.