المحكمة الإدارية التونسية تقبل الطعن المقدم من مرشح للرئاسيات

      قضت المحكمة الإدارية التونسية يومه الجمعة في إطار الطور الثاني من التقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، بقبول طعن السياسي "عماد الدايمي" وبالتالي إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشحه، وذلك وفق ما أعلنه المرشح على صفحته في "فايسبوك".
وبذلك تكون المحكمة الإدارية في تونس قد بتت في كافة الطعون المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في الطور الاستئنافي، حيث قبلت الطعن المقدم في ثلاثة قضايا شكلا وموضوعا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية. مذكرة بأن القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة قرارات باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "فاروق بوعسكر" قد أكد في تصريحات أمس أن مجلس الهيئة سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين بعد أن يطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عنها وأيضا الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بتهم تدليس التزكيات.
وبعد قرار المحكمة الصادر اليوم ارتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية مبدئيا إلى 6 مترشحين، هم الرئيس "قيس سعيد" الذي يسعى لولاية ثانية، و"زهير المغزاوي" و"العياشي زمال" و"المنذر الزنايدي" و"عبد اللطيف المكي" و"عماد الدايمي".