المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية يعقد دورته الثالثة بالرباط لتعزيز تطوير القطاع واستدامته

     عقد المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، اليوم الاثنين بالرباط، دورته الثالثة برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وأوضح بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الاجتماع شكل فرصة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في مختلف الأوراش المتعلقة بتطوير القطاع، وذلك من خلال دراسة مجموعة من النصوص التشريعية الهادفة إلى تعزيز تطبيق مقتضيات القانون رقم 84-21 بشأن تربية الأحياء المائية البحرية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الأوراش تعكس الدور المتنامي للمغرب في هذا المجال الحيوي، وما يسهم به القطاع في تعزيز السيادة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار.

وخلال الدورة، تم اطلاع أعضاء المجلس على مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أداة استراتيجية لضمان هيكلة النشاط واستدامته على مستوى مختلف المناطق البحرية الوطنية.

كما شهدت أشغال الدورة عرض مشروع المرسوم الخاص بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية ومشروع القرار التطبيقي المرتبط به، ما يعكس الإرادة لإرساء تدبير شفاف وعادل وفعال للمزارع البحرية. واشتملت المناقشات أيضا على ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية تعد لبنات أساسية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21، تتعلق بتحديد فئة الموظفين المؤهلين للتحقيق في المخالفات، وإجراءات أخذ العينات اللازمة للرقابة الصحية والبيئية، ومساطر إتلاف المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأكد البلاغ أن المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية يواصل دوره الاستشاري بموجب القانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، في دعم الحكومة لوضع منظومة قانونية واجتماعية واقتصادية متكاملة، بما يعزز الحكامة ويضمن تطوير القطاع بشكل متوازن ومستدام.