المجلس الأعلى للسلطة القضائية معالجة 7513 شكاية خلال 2024 وتعزيز الثقة في القضاء المغربي
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لعام 2024 عن استقباله 7513 شكاية وتظلما، ليصل إجمالي الشكايات منذ 2017 وحتى نهاية 2024 إلى 47.735 شكاية، ما يعكس ثقة المواطنين والجمعيات والمؤسسات في دور المجلس كمؤسسة للإنصاف ومكان لتصحيح أي اختلالات قضائية.
وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن المجلس يعالج الشكايات وفق مقاربة استراتيجية تترجم التوجيهات الملكية السامية لتعزيز القرب المؤسساتي وخدمة المواطن، من خلال تبسيط طرق الإيداع، وتحديد مساطر دقيقة لدراسة الشكايات، وإشعار المشتكين بمآل طلباتهم، بما يعزز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار المجلس إلى أنه تمكن خلال 2024 من معالجة 7251 شكاية بنسبة إنجاز بلغت 96,5٪، فيما بقيت 262 شكاية قيد الدراسة، مؤكدا على فعالية الآليات التنظيمية المعتمدة. وأوضح التقرير أن مصادر ورود الشكايات متنوعة، حيث سجل الإيداع المباشر 2323 شكاية، والبريد 1926 شكاية، فيما أحالت رئاسة النيابة العامة 1379 شكاية، ووزارة العدل 1022 شكاية، والمندوبية العامة لإدارة السجون 292 شكاية، ومحكمة النقض 212 شكاية.
وأكد المجلس أن معالجة الشكايات لا تقتصر على الجانب الإجرائي، بل تعد أداة استراتيجية لتشخيص مكامن الخلل وتطوير السياسات القضائية بما يتوافق مع حاجيات المواطنين. كما أبرز التقرير الجهود المبذولة لتأهيل البنية الإدارية المكلفة بالشكايات، عبر توفير أطر قضائية وإدارية مؤهلة، ووسائل تقنية حديثة، ومساطر متابعة دقيقة تضمن سرعة وفعالية المعالجة.
وقال المجلس إن النتائج المسجلة تؤكد أن الشكايات تمثل مؤشرا دقيقا على مستوى ثقة المواطنين في العدالة، وأن عمل المجلس يساهم في تعزيز المشروعية الأخلاقية للمؤسسة القضائية وتعميق حضورها في المشهد القضائي الوطني.
