اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على 47 مشروعا بقيمة تفوق 51 مليار درهم

       صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماعها المنعقد يوم الخميس بالرباط، على 47 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 51 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف منصب مباشر و8 آلاف غير مباشر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يأتي في إطار الدورة الثامنة للجنة، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن الاستثمار بالمغرب يشهد دينامية إيجابية تمتد عبر مختلف القطاعات والمناطق، ما يعكس جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة.

وقد شملت المصادقة 36 اتفاقية استثمارية و11 ملحقا، جميعها تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي يهدف إلى تحفيز المشاريع الواعدة في مختلف جهات البلاد.

وتغطي المشاريع المصادق عليها عشرة جهات، وتهم 23 إقليما وعمالة، من بينها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، وتوزعت على حوالي 20 قطاعا، أبرزها صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات.

وبحسب المعطيات الرسمية، تتصدر صناعة السيارات لائحة القطاعات من حيث عدد مناصب الشغل المرتقبة، بنسبة تناهز 54%، تليها خدمات الترحيل بـ9%، ثم السياحة بـ8%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تعد الأخيرة التي تنظر في المشاريع التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تطبيقا لمقتضيات القانون 22.24 المعدّل للقانون 47.18، والذي ينص على أن المصادقة على مثل هذه المشاريع ستتم مستقبلاً على المستوى الجهوي، دعمًا للجهوية المتقدمة.

كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في مجالات صناعة السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، والتعدين، موزعة على عدة جهات منها فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.