الكاميرون تثير جدلا حول مشروع إنشاء منصب نائب الرئيس وتعديل الدستور

       ستشهد الكاميرون قريبا إنشاء منصب نائب الرئيس، بعد أن قدم البرلمان، يوم الخميس 2 أبريل 2026، مشروع قانون يهدف إلى تعديل الدستور لإتاحة هذا المنصب.

ويجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الكاميروني للتصويت على التعديلات اللازمة، إلا أن المبادرة أثارت جدلا واسعا في البلاد.

المؤيدون يرون أن إنشاء هذا المنصب سيسهم في تحسين عمل المؤسسات. وأكد النائب عن الحزب الحاكم RDPC، تابولي سيليستين، أن التعديلات الدستورية ستتيح للرئيس تعيين نائب الرئيس، مما يسهم في تعزيز السير المنظم والمتناغم للمؤسسات، في مرحلة وصفها بـ سبع سنوات من العظمة والأمل.

على الجانب الآخر، أعرب المعارضون عن رفضهم التعديلات، معتبرين أن الأولوية ليست لإنشاء منصب نائب الرئيس أو تعديل الدستور، لا سيما أن النص طرح على النواب أثناء انعقاد المؤتمر فقط. وشكك المعارضون في شرعية النواب الذين تم تمديد ولايتهم، معتبرين أن هذا يثير التساؤل حول قدرتهم على اتخاذ قرارات دستورية هامة.
وقالت النائبة المعارضة ندام نجويا هيرمين باتريشيا: كان يجب إجراء مشاورات واسعة قبل أي تعديل دستوري، خصوصا بعد الانتخابات، وفي وقت يطالب فيه الكاميرونيون منذ سنوات بتعديل قانون الانتخابات.

وينص مشروع القانون على أن نائب الرئيس يمكن تعيينه وسيكون مسؤولا عن إكمال الولاية الرئاسية في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو شغور المنصب.

لكن المشروع أثار غضبا بين جزء من الطبقة السياسية، التي اعتبرت أن الرئيس الحالي يسعى من خلال هذا التعديل إلى توسيع سلطاته بشكل يقترب من النظام الملكي.