الصحة في المغرب: ​​نقص التمويل للتغطية الطبية

      حذر البنك الدولي في تقرير تحليلي حديث من أن الزيادة في الإنفاق على الصحة العامة في المغرب لا يزال غير كاف لمواكبة التوسع السريع في الحقوق الناتج عن تعميم التغطية الصحية.
و يعد المغرب من بين الدول المتأثرة بشكل مباشر بنتائج تقرير نشره البنك الدولي في دجنبر، والذي يركز على تطور الإنفاق على الصحة العامة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​الأدنى. ويحلل هذا التقرير، وهو جزء من سلسلة أوراق نقاش حول الصحة والتغذية والسكان، مسارات الميزانية التي لوحظت بين عامي 2000 و2024، ويسلط الضوء على تباطؤ مستمر في نمو الإنفاق الصحي.
ووفقا للمؤسسة الدولية، فقد تباطأ نمو الإنفاق على الصحة العامة للفرد بشكل ملحوظ منذ نهاية العقد الأول من الألفية الثانية. ويعود هذا التحول إلى ركود الجهود المبذولة في مجال الميزانية، وتراجع الأولوية الممنوحة لقطاع الصحة في العديد من البلدان المماثلة. ويؤكد البنك الدولي أن الزيادة الملحوظة في الإنفاق على الرعاية الصحية مدفوعة الآن بشكل أساسي بنمو الناتج المحلي الإجمالي، دون زيادة كبيرة في الحصة النسبية للرعاية الصحية في الميزانيات العامة.
بالنسبة للمغرب، الذي يشهد تحولا جذريا في نظام الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية الإلزامية، تبرز هذه النتائج توترا هيكليا. ويشير التقرير إلى أن توسيع نطاق الحقوق الاجتماعية يتم في ظل قيود مالية، حيث لا تكفي موارد الدولة المتاحة لاستيعاب الزيادة السريعة في احتياجات الرعاية الصحية.
و تشير الدراسة إلى أن الفترة من عام 2000 إلى عام 2009 شهدت، في معظم أنحاء العالم النامي، نموا مطردا في الإنفاق على الصحة العامة، مدفوعا بالتوسع الاقتصادي والأولوية السياسية التي مُنحت لهذا القطاع. ومنذ عام 2009، تباطأ هذا المسار. ويلاحظ البنك الدولي أن "الصحة في العديد من البلدان لم تعد تحظى بمعاملة تفضيلية في الميزانية، حتى مع استمرار تزايد الاحتياجات الصحية"، وهو اتجاه ينطبق أيضا على المغرب.
وفيما يتعلق بالتمويل، يسلط التقرير الضوء على الاختلالات الهيكلية الخاصة بالبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، إذ يؤدي توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل فئات سكانية كانت مستبعدة سابقا إلى زيادة سريعة في الطلب على الرعاية، دون زيادة مقابلة في إيرادات الاشتراكات. ويؤكد البنك الدولي أن توسيع نطاق التغطية ليشمل فئات خارج نطاق العمل الرسمي يولد اشتراكات محدودة، مما يزيد الاعتماد على التحويلات من الميزانية الحكومية.