السلامة الطرقية ورش استراتيجي في مسار التنمية المستدامة

      أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمراكش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية المنظم من طرف وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة، الذي انخرطت فيه المملكة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وهذا الأمر هو ما دفع المغرب، منذ 1977، إلى إحداث "اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، ثم "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية"، سنة 2020، فضلا عن اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، منذ 2004.

وأضاف أنه، في إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، مذكرا باعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.

كما أن المغرب يعمل على تعزيز وتطوير هذه المبادرات، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم - فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد "المنظومة الآمنة" التي تضع "الإنسان والسلامة" ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام.

وبعد أن ثمن الجهود الجبارة التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، أكد السيد أخنوش انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مسجلا أنه "إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19 بالمائة من إجمالي عدد الضحايا عالميا.

ولفت النظر إلى أن المغرب، من منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، مما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مؤكدا استعداد المملكة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وشدد على أن ربح مختلف التحديات يفرض توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، معبرا عن أمله في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي.

يحضر هذا اللقاء العالمي أزيد من 2700 مشارك، منهم حوالي 600 خبير رفيع المستوى، إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، لاسيما البنك الدولي، والمنتدى الدولي للنقل، والفيدرالية الدولية للطرق، والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.

وتعرف أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "الالتزام من أجل الحياة" مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.