الحكومة المكسيكية تؤكد أن التضخم لا يزال تحت السيطرة

      أكدت الحكومة المكسيكية أن مستوى تغير التضخم في البلاد لا يزال تحت السيطرة، على الرغم من عودته إلى مسار الارتفاع، وإن بشكل طفيف، خلال شهر نونبر الماضي وفي النصف الأول من هذا الشهر.

وقالت في بيان، إن "هذه الطفرة التضخمية التي تشهدها البلاد مؤقتة، وسيعود المعدل العام لمسار الانخفاض من جديد بحلول الربع الأول من العام المقبل".

كما أكدت الحكومة الفيدرالية حرصها على ألا يؤثر هذا الارتفاع الطفيف على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات الأساسية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وبلغ التضخم 4.4 بالمائة في النصف الأول من شهر دجنبر الحالي، وفق البيانات الرسمية، وراكم ستة أسابيع متتالية من الارتفاع، الذي يلي تسعة أشهر من الانخفاض. ولا يزال هذا المستوى من التضخم أعلى من هدف بنك المكسيك البالغ 3 بالمائة زائد أو ناقص نقطة مائوية.

ورجح البنك المركزي المكسيكي أن يقترب من هدفه هذا بشكل أكبر بحلول الربع الثاني من سنة 2024. بينما أبقى للمرة السادسة على التوالي، على سعر الفائدة عند مستوى 11.25 بالمائة، وهو أعلى مستوى قياسي تاريخي. وعلل قراره بأن "التضخم السنوي العام أظهر بعض الارتفاع، وسيكون من الضروري الحفاظ على السعر المرجعي للفائدة عند مستواه الحالي لمزيد من الوقت".

وأغلقت أسعار المستهلك عام 2022 على ارتفاع بنسبة 7.82 بالمائة، مقارنة بـ 7.36 بالمائة في عام 2021، والذي كان آنذاك أعلى مستوى خلال العشرين عاما الماضية