الجزائر: خطاب اجتماعي في واد وحياة المواطنين في واد آخر

        بدعوة حكومته الجديدة إلى وضع "انشغالات المواطنين" في صميم العمل العام، يُحيي الرئيس المعين عبد المجيد تبون خطابا دأب على ترديده منذ عام 2019، دون أن ينجح في سد الفجوة المستمرة بين الإعلانات الاجتماعية والحياة اليومية للجزائريين.و حث تبون حكومته الجديدة، خلال اجتماع مجلس الوزراء في 21 سبتمبر 2025، على وضع "انشغالات المواطنين" في صميم عملها. يُروج لهذا التوجه الاجتماعي، الذي يشكل حجر الزاوية في ولايته منذ عام 2019، على أنه ضمانة للاستقرار، إلا أنه يواجه صعوبة في ترجمة تقدم ملموس لشريحة كبيرة من السكان.و يدعو تبون إلى سياسة تحويلات ضخمة - مليارات اليورو سنويا - تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ودعم أسعار السلع الأساسية والكهرباء والماء. و أكد قانون المالية لعام 2025 هذا الخيار، مؤكدا على الدور "الاجتماعي" للدولة. لكن هذه الاستمرارية ليست ابتكارا بقدر ما هي إرث تاريخي: لم يتحدَ أي فريق قيادي منذ الاستقلال هذا النموذج.و يستشهد تبون ببرنامج "مناطق الظل" - المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية - الذي أُطلق عام 2020، والذي يزعم أنه عالجها بنسبة "82٪" بحلول عام 2022. ومع ذلك، لا يزال العجز في المياه والطرق والخدمات العامة واضحا في العديد من المناطق الريفية أو الهامشية، مما يُظهر هشاشة النتائج المعلنة.في كل خطاب، أمام البرلمان في ديسمبر 2024 أو في بشار في أبريل 2025، يعيد الرئيس تأكيد التزامه بالعدالة الاجتماعية وكرامة الجزائريين. لكن استمرار البطالة، وأزمة الخدمات الأساسية، والاعتماد على عائدات الطاقة، تثير تساؤلات حول جدوى هذه الاستراتيجية.بين الخطاب الرئاسي والواقع اليومي، تظهر "العقيدة الاجتماعية" لتبون قبل كل شيء كأداة للتواصل السياسي، تهدف إلى طمأنة الرأي العام في سياق اجتماعي واقتصادي لا يزال متوترا.