الجزائر ميزانيات كبيرة ونتائج ضئيلة في الأشغال العامة

    رغم ميزانية قدرها 889.8 مليار دينار، لا يزال قطاع الأشغال العامة يعاني من تأخيرات هيكلية وضعف في كفاءة تنفيذ المشاريع.و قدم وزير الأشغال العامة والبنية التحتية الأساسية، عبد القادر جلاوي، يوم الثلاثاء، مخطط ميزانية القطاع لعام 2026 إلى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وتخصص الحكومة ما يقارب 890 مليار دينار (حوالي 6 مليارات يورو) للقطاع هذا العام، منها 335 مليار دينار لإعادة تأهيل شبكة الطرق الوطنية. ويأتي هذا الطموح المعلن لتحديث البنية التحتية في وقتٍ يشهد انخفاضًا في استيعاب الميزانية، وغالبا ما تترك المشاريع دون إنجاز.
لسنوات عديدة، عانت برامج البنية التحتية العامة في الجزائر من فجوة مزمنة بين الإعلانات والتنفيذ. بينما يُصر الوزير على "التزام الحكومة بالحفاظ على وتيرة المشاريع"، يكشف الواقع على أرض الواقع عن صورة مختلفة: تدهور حالة الطرق، وتأخير التسليم، وتجاوز التكاليف بشكل منهجي، وغياب التقييم المستقل. تخصص الجزائر ميزانيات ضخمة، لكن الأثر الاقتصادي واللوجستيذ يبقى محدودا بسبب غياب حوكمة واضحة وتخطيط إقليمي متماسك.
تشمل المحفظة المقدمة لعام 2026 440 مشروعا جديدا، بقيمة إجمالية تبلغ 392.7 مليار دينار جزائري، معظمها يتعلق بالطرق والمنشآت الهندسية. كما تخطط الوزارة لتطوير تطبيق رقمي لرصد حالة شبكة الطرق، وهي مبادرة جديرة بالثناء، إلا أن جدواها التقنية موضع شك نظرا لضعف مستوى الرقمنة الإدارية حاليا. في قطاع المطارات، خُصص 4.2 مليار دينار جزائري فقط لصيانة وتوسيع بعض البنى التحتية الإقليمية (بجاية، قسنطينة، تبسة، مسيلة، تلمسان): وهو مبلغ متواضع بالنظر إلى التدهور الواضح للمعدات ونقص الربط الجوي الداخلي.
أما قطاع السكك الحديدية، فقد خُصص له 57.3 مليار دينار جزائري، لتمويل عشرة مشاريع لتحديث الشبكة. ومع ذلك، لا تزال الخطوط القائمة تعاني من تأخيرات كبيرة في الصيانة، بينما لا تزال مشاريع النقل الموجهة متوقفة. تتحدث السلطات عن "تحديث قطاع التنقل"، ولكن دون استراتيجية متكاملة تربط الطرق والسكك الحديدية والموانئ، مما يديم الاعتماد على النقل البري، الذي يستهلك كميات كبيرة من الطاقة وغير مستدام.
يضاف إلى هذه النقاط الضعيفة قيود هيكلية: المركزية المفرطة، وإجراءات الشراء غير الشفافة، والاعتماد على شركات عامة غالبا ما تكون ضعيفة الأداء. ويظل القطاع عالقا في منطق الميزانية، حيث لا تضمن الأموال المخصصة جودة المشاريع ولا استدامتها.