الجزائر طرف رئيسي في نزاع الصحراء.. مبعوث الأمم المتحدة يفضح كذب نظام العسكر الجزائري

      في لحظة دبلوماسية اتسمت بالوضوح، أقر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، علنا بأن الجزائر طرف رئيسي في نزاع الصحراء.

وفي حديثه إلى المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أوضح دي ميستورا أن نزاع الصحراء يضع المغرب في مواجهة الجزائر، حيث يشار إلى ميليشيات البوليساريو ببساطة باسم "مجموعة".

ويشكل هذا التأطير الدقيق والقوي تحديا لعقود من الغموض الدبلوماسي، ويشير إلى تحول في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع النزاع مستقبلا.

لسنوات، زعمت الجزائر أنها محايدة في قضية الصحراء، إلا أن تصريحات دي ميستورا، التي أدلى بها بدقة دبلوماسي مخضرم، تقوض هذا الموقف، متماشية مع الرأي القائل بأن الجزائر ليست مجرد مراقب، بل هي طرف استراتيجي معني.

ويعكس اختياره لكلماته إجماعا متزايدا على أن البوليساريو تعمل كوكيل للمصالح الجزائرية في المغرب العربي.

هذا الاعتراف ليس بجديد. فقرار مجلس الأمن رقم 2756، الصادر عام 2024، يسمي الجزائر صراحة خمس مرات كطرف ملزم بالانخراط في المفاوضات. وفُسر امتناع الجزائر عن التصويت على القرار، وهو الأول لها خلال عضويتها غير الدائمة، على نطاق واسع على أنه انتكاسة دبلوماسية.

والواضح أن لغة القرار، التي تدعو إلى اغتنام "الزخم الأخير" نحو حل مقبول للطرفين، تدعم ضمنيا مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.

ووفقا لتقارير إعلامية مغربية، فقد لاقى تصريح دي ميستورا ترحيبا في الرباط باعتباره اعترافا طال انتظاره بالديناميكيات الحقيقية للصراع.

ويجادل محللون بأن تصريحات المبعوث تفكك محاولة الجزائر طويلة الأمد لتدويل النزاع مع تجنب المساءلة المباشرة. ولطالما أكدت الدبلوماسية المغربية على أنه لا يمكن إحراز أي تقدم نحو حل سياسي دون المشاركة الفعالة للجزائر، بصفتها الطرف الرئيسي الذي يؤجج الصراع.  وأكد الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز 2025، التزام المغرب بالدفاع عن وحدته الترابية، ممدا يده للجزائر، داعيا إلى حل توافقي "لا غالب ولا مغلوب فيه".

ويوفر هذا النهج، المتمحور حول خطة الحكم الذاتي كحل رابح للجميع، مخرجا كريما للجزائر من صراع أعاق التكامل المغاربي والتنمية الإقليمية لأجيال.