الجزائر حزب معارض يدعو للتعبئة ضد نظام عسكري ينهج سياسة مغلقة

        مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تسعى جبهة القوى الاشتراكية (FFS) إلى إحياء حياة سياسية متعثرة في ظل بيئة مؤسسية جامدة. وتأتي دعوتها إلى "حشد شعبي حاشد" في ظل تزايد انعدام الثقة بالحكومة والضجر الشعبي.في اجتماعه العادي أول أمس، حث المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، عبر أمينه الوطني الأول، يوسف عوشيش، الجزائريين على "جعل الانتخابات المقبلة لحظة فارقة".
وحسب قوله، فإن هذه الانتخابات البرلمانية "يمكن أن تحول سياسة القوة إلى قوة سياسية"، شريطة أن تتيح الانتخابات بروز مجالس "تمثيلية حقيقية" قادرة على "السيطرة على السلطة التنفيذية والدفاع عن المصلحة الوطنية".ولكن في بلد تهيمن فيه الأجهزة الرئاسية والعسكرية على المؤسسات، فإن نداء جبهة القوى الاشتراكية يمثل في المقام الأول تحذيرا.و يواصل حزب المعارضة التاريخي، أحد أقدم الأحزاب في البلاد، إدانة افتقار النظام إلى الانفتاح.
و أكد يوسف عوشيش قائلا: "لا تفرض الديمقراطية بالمرسوم، بل تبنى"، داعيا إلى "إصلاح جذري للدولة الوطنية، يقوم على الثقة والعدالة ومشاركة المواطنين". يذكر خطابه المثالي بتراث حزب جبهة القوى الاشتراكية العريق في الإصلاح، ولكنه يبرز أيضا المأزق السياسي الراهن: نظام تعددي زائف ومعارضة مهمشة بفعل مركزية السلطة.ووفقا لعز الدين عيساوي، رئيس لجنة الاستراتيجية السياسية في حزب جبهة القوى الاشتراكية، فإن "استمرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية سيؤدي إلى تمثيل هش، منفصل عن الإرادة الشعبية".
ويدعو الحزب إلى "حوار وطني شامل ونزيه"، وهو ما لا يعتبره "منحة من الحكومة"، بل ضرورة لاستعادة الثقة بين الحاكم والمواطن. خطاب يسلط الضوء على أزمة شرعية المؤسسات وتنامي الفجوة بين المجتمع والدولة.
في الوقت نفسه، تسعى أحزاب أخرى إلى إعادة تموضعها عشية الانتخابات. نظم التجمع الوطني الديمقراطي، المقرب من الحكومة، عدة فعاليات في باتنة وتيمقاد. ووعد أمينه العام، بنبرة حكومية، بـ"مشاريع هيكلية" للمنطقة، بما في ذلك مصنع سيارات ومستشفى بسعة 120 سريرا، في محاولة لربط الخطاب الانتخابي بوعود الاستثمار العام. من جانبها، ركزت حركة مجتمع السلم اجتماعاتها على مراجعة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، بنهج مؤسسي أكثر منه نضاليا.