الجديدة تحتضن مؤتمرا دوليا حول التدبير العمومي في الدورة ال 2

      شكلت سبل وآليات تعزيز جودة الخدمات العمومية والرفع من نجاعة الأداء المؤسساتي، محور النقاش، أمس الجمعة بالجديدة، في إطار أشغال النسخة الثانية للمؤتمر الدولي حول التدبير العمومي.

وسلط المتدخلون، خلال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار: "إعادة التفكير في الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل خدمة عمومية عالية الجودة"، الضوء على نماذج التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، معتبرين أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لتطوير الخدمات العمومية.

كما استعرض المشاركون في هذا الموعد العلمي، المنظم من قبل المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، والجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي، حلولا مبتكرة لتحديث العمل العمومي، وتعزيز الرقمنة، وتقييم السياسات العامة، في سياق التحولات العميقة التي تعرفها منظومة الحكامة العمومية بالمملكة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أهمية اعتماد ثقافة النتائج، وتعزيز الرقمنة في تدبير السياسات العمومية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وشددالرشيدي على أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب تفرض مراجعة أساليب التدبير، والاعتماد على معطيات دقيقة، داعيا إلى مواجهة مكامن القصور، من خلال مكافحة البيروقراطية، والحد من "هدر زمن الإصلاح"، وتقليص الفجوة بين اتخاذ القرار وتنزيله.

وفي السياق ذاته، دعا السيد الرشيدي إلى تعزيز الجهوية واللاتمركز الإداري، وتسريع نقل الاختصاصات والاعتمادات، وترسيخ الثقة بين الإدارة والمرتفق.

من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي، المهدي غرافي، أن المؤتمر يهدف إلى تحليل جوانب نجاعة القطاع الخاص، وبحث سبل تكييف ممارساته التنظيمية مع خصوصيات القطاع العام، بما يسهم في الارتقاء بالفعل العمومي وتحسين مردوديته.

وأوضح السيد غرافي أن اللجنة العلمية للمؤتمر انتقت 200 ورقة بحثية من أصل 600 مشاركة، معتبرا أن مخرجات هذه الدراسات ستسهم في صياغة توصيات تهم، على الخصوص، عقلنة النفقات وتوجيه الاستثمار العمومي، خاصة في سياق استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى.

وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع 11 اتفاقية شراكة استراتيجية بين مؤسسات مغربية ودولية، تروم تعزيز البحث العلمي والتعاون الأكاديمي، بما يجسد البعد العملي للمؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات وإرساء شراكات بناءة لدعم البحث العلمي وتقوية القدرات المؤسساتية.

وتتواصل أشغال المؤتمر، اليوم السبت، التي ستتوج بصياغة توصيات عملية تروم تعزيز جودة الخدمة العمومية والرفع من نجاعة الأداء المؤسساتي.