التكريس التشريعي يضع المغرب ضمن دول أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية

      أكدت وزارة العدل أن التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية.

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، أن "الدراسات المقارنة المتاحة تشير إلى أن 8 في المائة، فقط، من المراصد الوطنية للإجرام عبر العالم تتمتع بتكريس تشريعي مباشر في قانون المسطرة الجنائية الخاص بها، مما يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية".

وأضاف أن هذا التكريس التشريعي يمثل تطورا أساسيا في صلاحيات ومهام المرصد الوطني المحدث لدى وزارة العدل بموجب المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، وقرار وزير العدل رقم 22-1501 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2022.

كما أن صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، شكل خطوة مهمة في مسار تكريس المرصد الوطني للإجرام وتحديد صلاحياته على المستوى التشريعي.

وتنص المادة 3-51 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه "في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها".

"ولهـذه الغايـة، يطلـب المرصد مـن السـلطات القضائيـة والأمنية والإدارية مـده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائـق الضروريـة ذات الصلـة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسـرية البحـث والتحقيـق.

ويندرج هذا التطور ضمن الفلسفة الجديدة للسياسة الجنائية المغربية، المؤسسة على مقاربة علمية مبنية على الأدلة، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة في مجال العدالة والسياسة الجنائية.

كما يترجم هذا التطور المؤسساتي التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

ويمنح التكريس التشريعي للمرصد "مهمة موسعة" تتمثل في الانتقال من مجرد جمع البيانات إلى المساهمة المباشرة في توجهات السياسة الجنائية، بالإضافة إلى "نطاق عمل وطني" يهم صلاحية طلب البيانات والمعلومات من جميع المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، فضلا عن "دور استشاري مؤصل قانونيا" يتمثل في المساهمة في إطار دعم صنع القرار في إعداد اقتراحات استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها.

وخلص البلاغ إلى أن المرصد الوطني للإجرام يواصل مهمته في المساهمة في بناء سياسة جنائية حديثة ومتبصرة، من خلال مواصلة العمل على تطوير أدوات العمل في مجال تحليل البيانات حول الجريمة، وتطوير أدوات التحليل والتنبؤ وتعزيز شراكاته المؤسسية للاضطلاع الأمثل بمهامه في سياق المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة والوقاية منها.