التشريع الصيني يشدد العقوبات على مقدمي الرشاوى

      رغبة في خلق مجتمع خال من الرشوة، صادقت، أمس الجمعة، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهي أعلى هيئة تشريعية بالصين، لصالح تبني التعديل الـ 12 للقانون الجنائي، والذي سيدخل حيز التطبيق فاتح مارس من 2024.

والنص الجديد يشمل ثمان مواد تشدد العقوبة في حق من يقدم الرشوة بصورة متكررة، أو الذي يقدمها لأكثر من شخص، أو الذي يقدمها لموظفي الدولة والمشرفين والموظفين الإداريين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين.

وينص التعديل في القانون الجنائي على تشديد العقوبات في حق من يقدم رشوة في المشروعات الوطنية الرئيسية، أو المشروعات الكبرى، أو الذين يقدمون رشاوي من أجل الحصول على مناصب وظيفية أو ترقية أو تسوية.

وينص التعديل، من جهة أخرى، على تشديد العقوبة على المقدمين للرشوة والمرتكبين لأفعال إجرامية في مجال الإيكولوجيا، والتمويل والسلامة في أماكن العمل والغذاء والدواء والوقاية من الكوارث والإغاثة منها، والضمان الاجتماعي والتعليم والرعاية الطبية، بالإضافة إلى من يستخدمون المكاسب غير المشروعة من أجل تقديم الرشاوي.