البرلمان الأوروبي يجمد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

       قرر البرلمان الأوروبي تعليق المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، في خطوة سياسية تعكس تصاعد التوتر داخل العلاقات عبر الأطلسي، وانتقال الخلافات من قنوات التفاوض التنفيذي إلى مستوى مؤسسي علني.

وجاء القرار بعد نقاشات موسعة داخل الكتل البرلمانية الكبرى، انتهت إلى توافق على تجميد المسار التشريعي للاتفاق إلى أجل غير مسمى، باعتباره أداة ضغط سياسية مشروعة في ظل تراكم ملفات خلافية، أبرزها القضايا الأمنية والاقتصادية المرتبطة بأوكرانيا وغرينلاند.

وأكد مسؤولون أوروبيون أن الخطوة تندرج ضمن ممارسة سيادية كاملة، وتعكس رفض الاتحاد الأوروبي المصادقة على اتفاقيات كبرى في ظرفية ينظر فيها إلى الشراكة مع واشنطن باعتبارها غير متكافئة. كما أبرزوا تنامي دور البرلمان الأوروبي كفاعل مؤثر في رسم السياسة الخارجية الاقتصادية للاتحاد.

في المقابل، اعتبرت واشنطن القرار تطورا غير مريح، لكنه مفهوم في سياق التوازنات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي. ودعت الإدارة الأمريكية، على لسان وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى تجنب التصعيد التجاري، محذرة من انعكاساته على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على استمرار التزامها بالاتفاق كإطار للتعاون.

ويرى محللون أن تجميد الاتفاق يشكل اختبارا جديدا للنفوذ الأمريكي داخل أوروبا، ويعكس تراجع الفصل بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية في إدارة العلاقات بين الطرفين، في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد التعقيد وعدم اليقين.