الاقتصاد الوطني يرتفع بنسبة 4.8% بفضل الاستثمار والزراعة
صورة - م.ع.ن
Warning: Undefined array key "editeur" in /home/zktecow/africa4press/article.php on line 408
استعاد الاقتصاد الوطني زخمه القوي، في الربع الأول من عام 2025، مسجلا معدل نمو بلغ 4.8%، وهو تحسن واضح، مقارنة بمعدل 3% المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد عزز هذا الانتعاش مرونة القطاعات غير الزراعية، التي نمت بنسبة 4.6%، والانتعاش الذي طال انتظاره في قطاع الزراعة، الذي ارتفع بنسبة 4.5%.
ولعبت الصناعة دورا محوريا في دفع هذا النمو، فقد شهد القطاع الثانوي ارتفاعا في القيمة المضافة المعدلة موسميا بنسبة 4.5%، مقارنة بنسبة 3.2%، فقط، في بداية عام 2024.
ويعزى جزء كبير من هذا التحسن إلى ارتفاع كبير في قطاعي البناء والأشغال العامة، اللذين قفزا بنسبة 6.3% بعد زيادة متواضعة بلغت 2.5% سابقا، كما تسارع إنتاج المرافق، حيث نما إنتاج الكهرباء والمياه بنسبة 5%.
وسجلت الصناعات التحويلية مكاسب قوية بلغت 3.4%. ومع ذلك، فقدت الصناعات الاستخراجية زخمها، حيث تباطأت بشكل حاد من نمو 19.1% إلى 6.7%، فقط.
وساهم قطاع الخدمات، بشكل كبير، في الانتعاش الاقتصادي، حيث ارتفعت القيمة المضافة فيه بنسبة 4.7%، مقارنةً ب 3.8% في العام السابق.
وشهد قطاع خدمات الضيافة والطعام نموا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 9.7%، بينما ارتفعت الخدمات العامة، كالتعليم، والرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، بنسبة 6.2%، وتبعتها الخدمات الحكومية، بما في ذلك الخدمات الإدارية، وخدمات الضمان الاجتماعي، بنسبة نمو بلغت 5.3%.
وشهد قطاعا التجزئة وإصلاح السيارات تحسنا بنسبة 4.3%، حتى قطاع العقارات عكس مساره الانكماشي السابق، مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.8% بعد انخفاض بنسبة 1.4% في العام الماضي.
في المقابل، تباطأت العديد من قطاعات الخدمات، أبرزها قطاع الاتصالات، الذي كاد أن يستقر عند 0.5%، منخفضا من 3.3%، كما سجل قطاعا النقل والتخزين، وخدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات أداء أضعف.
وشهدت الصناعات الأولية انتعاشا ملحوظا، حيث انتعشت بنسبة 4.3%، بعد انكماشها بنفس النسبة العام الماضي، وحقق القطاع الزراعي، الذي انكمش سابقا بنسبة 5%، ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
ومع ذلك، انخفض قطاع صيد الأسماك بنسبة 0.3%، متناقضا، بشكل حاد، مع قفزته البالغة 10.6% في أوائل عام 2024.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الضرائب على المنتجات (بنسبة 6% مقابل 6.7% في العام الماضي)، نما الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديله وفقا للتغيرات الموسمية بنسبة 4.8% في الربع الأول.
وبالقيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9%، وهو ما يطابق، تقريبا، وتيرة العام الماضي. ويعكس هذا الاستقرار تباطؤا ملحوظا في التضخم، الذي انخفض إلى 2.1%، من 3.8% في العام السابق.
وبرز الطلب المحلي كمحرك رئيسي للنمو، حيث ارتفع بنسبة 8%، أي ضعف المعدل عن العام السابق، مساهما بنسبة 8.5 نقطة مئوية كاملة في النمو، مقارنة ب 4.3%، فقط، في السابق.
وكان إنفاق الأسر عاملا رئيسيا، حيث ارتفع بنسبة 4.4%، مقابل 2.8% في العام الماضي، كما شهد الاستثمار انتعاشا ملحوظا، حيث قفز بنسبة 17.5%، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالزيادة المسجلة قبل عام والبالغة 4.9%. ومع ذلك، نما استهلاك القطاع العام بوتيرة أبطأ قليلا، بنسبة 5.2% مقابل 5.5%، مما قلل من مساهمته الإجمالية.
في المقابل، أثرت التجارة الخارجية سلبا على الاقتصاد، حيث ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 9.8%، مقابل 7.6% في العام الماضي، مما خفض معدل النمو بمقدار 4.7 نقطة مئوية.
في الوقت نفسه، تباطأت الصادرات بشكل حاد إلى 2.2%، وهو انخفاض كبير عن نسبة 5.8% المسجلة سابقا، حيث ساهمت بمقدار 0.9 نقطة، فقط، في النمو مقارنة ب 2.5 نقطة في العام الماضي.
وإجمالا، كان التأثير الصافي للتجارة الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي سلبيا، حيث خفض معدل النمو الإجمالي بمقدار 3.8 نقطة، مقابل 1.3 نقطة في العام السابق.
على الرغم من المكاسب المتواضعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والانخفاض الحاد في صافي الدخل من الخارج (بنسبة 7.5%)، إلا أن الدخل القومي الإجمالي المتاح للتصرف نما بنسبة 6%، متماشيا مع وتيرة العام الماضي.
ومع ارتفاع الاستهلاك الوطني النهائي بنسبة 6.7%، انخفض معدل الادخار الوطني إلى 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 27.6% سابقا.
وبلغ إجمالي الاستثمار 28.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى اتساع فجوة التمويل في الاقتصاد إلى 2%.
