الاقتصاد المصري يحقق أعلى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بدعم من القطاعات غير البترولية

         أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تسجيل أداء قوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5%، مقابل 2.4% في الفترة نفسها من العام السابق، ليحقق بذلك أفضل أداء ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم الثلاثاء، فقد انعكس هذا الأداء على النتائج السنوية، إذ بلغ معدل النمو خلال العام المالي بأكمله 4.4%، متجاوزا التقديرات الرسمية التي كانت تستهدف 4.2%، وبفارق ملحوظ عن نمو العام المالي 2023/2024 البالغ 2.4%.

وأرجعت الوزارة هذه النتائج إلى مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوما بالسياسات الحكومية الرامية إلى تثبيت الاستقرار الكلي، وتحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

أكد البيان أن عدة قطاعات رئيسية قادت هذا الأداء الإيجابي، وفي مقدمتها:

السياحة،

الصناعات التحويلية غير البترولية،

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي مؤشر لافت، قفز الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% في الربع الرابع من 2024/2025، مقارنة بـ 4.7% فقط في الفترة ذاتها من العام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعا بانتعاش إنتاج قطاعات حيوية، أبرزها:

صناعة المركبات التي سجلت نموا استثنائيا بـ 126%،

الصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية بـ 52%،

الملابس الجاهزة بـ 41%.

دينامية استثمارية جديدة

وعلى صعيد الإنفاق، أظهر الربع الرابع تحسنا ملحوظا في مساهمة الاستثمار والمخزون بالناتج المحلي، حيث تحولت من معدلات سالبة إلى موجبة، ما يعكس عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

كما رصدت البيانات تحولا هيكليا في تركيبة الاستثمارات، إذ انخفضت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في 2023/2024 إلى 43.3% في 2024/2025، مقابل ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى تسجله خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

في المقابل، واصلت التوترات الجيوسياسية تأثيرها السلبي على بعض القطاعات، خصوصا قناة السويس، التي شهدت تراجعا في الإيرادات بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع، وبانخفاض سنوي بلغ 52%، نتيجة تراجع حركة السفن والحمولات العابرة.

كما ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش على مدار العام، رغم مؤشرات على تباطؤ وتيرة هذا التراجع مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول خلال الربع الأخير.