الارتقاء بمهنة التوثيق لضمان استقرار المعاملات وصون الحقوق

      أكد وزير العدل، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الارتقاء بمهنة التوثيق يعد رهانا أساسيا لضمان استقرار المعاملات وصون الحقوق.

 وذكر، خلال لقاء وطني ينظمه على مدى يومين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بتعاون مع وزارة العدل، احتفاء بالذكرى المئوية لمهنة التوثيق بالمغرب، أنه "إذا كنا قد نجحنا في إرساء أسس مهنة التوثيق لقرن من الزمن وتمكينها من آليات الاشتغال القانونية والتنظيمية، فإن الرهان، اليوم، هو الارتقاء بها، وتعزيز دورها في استقرار المعاملات وصون الحقوق".

وأكد أن مهنة التوثيق كانت دائما في صلب اهتمام الوزارة، "من خلال الانكباب على دراسة كافة المشاكل المرتبطة بممارستها، وإيجاد حلول لها، وفق مقاربة تشاركية مع ممثلي الهيئة الوطنية للموثقين، قوامها الحوار الجاد والمسؤول، وهدفها الأسمى خدمة المصلحة العامة"، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تم العمل على إعادة النظر في طريقة اشتغال صندوق ضمان الموثقين، باعتباره أداة لتحقيق الأمن التعاقدي ونشر الثقة لدى المواطنين.

كما أكد أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا لتخليق مهنة التوثيق، وأنها عملت على إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر سنة 2011، مبرزا أنه تم إعداد مشروع قانون جديد يروم الارتقاء بالمهنة، من خلال مراجعة شروط الولوج، وإحداث معهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر.

من جانبه، شدد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، على أن "الموثق يعد ركيزة مهمة في مجال الاستثمار وحماية الملكية والحقوق ومؤطرا للمعاملات العقارية"، مبرزا أن مهنة التوثيق ساهمت بأكثر من 10 مليارات درهم في مداخيل الضرائب، بالإضافة إلى مساهمتها، بشكل مهم، في مداخيل المحافظة العقارية.

ومن جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في كلمة تلاها نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن "مهنة التوثيق تعد شريكا استراتيجيا للوزارة، سواء في تأمين عقود البيع، أو في تأمين المعاملات العقارية".

أما الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأكد أن "مهنة التوثيق تقف، اليوم، على عتبة قرن من الإنجاز كتب فصوله نساء ورجال بإخلاصهم ومثابرتهم ووعيهم بدقة المسؤولية المنوطة بهم"، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنه يتم توثيق أكثر من 425 ألف عقد سنويا من قبل 1838 موثق وموثقة، ومساهمة سنوية تفوق 10 مليارات لخزينة الدولة، دون إغفال الدور الحيوي في دمقرطة الولوج إلى الخدمات القانونية، بفضل التوزيع المتوازن لمكاتب التوثيق على كافة جهات وأقاليم المملكة.

كما نوهت، من جانبها، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، بالمجهودات التي تبذلها الهيئة الوطنية للموثقين من أجل تطوير المهنة والرقي بها، من خلال الدفاع عن مبادئها وقيمها في كل المحافل الوطنية والدولية، "حيث تبوأت أعلى المراتب وسهرت على تعزيز قدرات المنتسبين إليها، فضلا عن جعلها مواكبة للمتطلبات الحديثة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات القانونية والتوثيقية".

واستحضرت نائبة رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، "التاريخ المشرف والمسار الطويل لمهنة التوثيق بالمغرب، التي قطعت مراحل تاريخية برصانة ومسؤولية جيلا بعد جيل"، مشددة على أن "رجال ونساء المهنة ساهموا على مر الأجيال في بناء هذا الصرح، بكل تفان وإخلاص".

وقد تم، خلال هذا اللقاء، الذي حضره أزيد من 500 مشارك من موثقين مغاربة وأجانب وقضاة ومسؤولين وأساتذة جامعيين، وكذا ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية، تسليط الضوء على الإسهام الحيوي للموثقين في تكريس الأمن القانوني، وتأمين المعاملات، وتحسين وتخليق مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وسينكب المشاركون، على مدى يومين، على مناقشة عدة قضايا محورية، من خلال جلسات علمية وموائد مستديرة، أبرزها استعراض تطور مهنة التوثيق بالمغرب، منذ نشأتها، وتحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي، والإصلاحات القانونية والابتكارات التكنولوجية المرتبطة بالمهنة.