الاحتجاج في المغرب بين المقاربة الأمنية والبعد الديمقراطي

      لا يمكن لأي متتبع لما تشهد الساحات العمومية في كثير من المدن المغربية، كبيرها وصغيرها، أن ينكر أن هناك أزمة ثقة بين الكثير من المواطنين والنخبة السياسية التي تدبر أمور البلاد.

فمن الخرجات الشبه أسبوعية بطنجة والدار البيضاء، لمدة تقرب من العامين، تضامنا مع ما تتعرض له غزة من تدمير لكل مظاهر الحياة، بدءا بالإبادة الجماعية للغزيين، ومرورا بتدمير كل ما هو رمزي من مساجد، وكنائس، مؤسسات تعليمية وتربوية، بما فيها التابعة للأونوروا، وغيرها كثير، إلى صيحات أعالي جبال أزيلال، وتعالي أصوات سكان كل من أكادير وتاونات لتوفير الحد الأدنى من شروط التطبيب السليم، وانتهاء بخروج شباب جيل z، الذين يتفقون ، في خرجاتهم الإعلامية، أنهم غير منتمين سياسيا، وأنهم يتظاهرون وفق القوانين المغربية التي ينص دستورها، القانون الأسمى، على الحق في التظاهر السلمي، تنبيها للمسؤولين للنظر في احتياجات المواطنين الضرورية من تعليم مناسب، وصحة عمومية للجميع. أمام هذا التظاهر المشروع، لا بد من طرح بعض التساؤلات:

+ هل ما تزال الحكومة غير مستوعبة لخط الدولة المتمثل في ضرورة سير المغرب بسرعة واحدة؟

+ هل كل متظاهر يعد خارجا عن القانون ليتم تعنيفه أمام مراسلي كبريات الوكالات الإعلامية العالمية؟

+ألا يمكن أن تغير النظرة الأمنية إلى نظرة ديمقراطية تعتبر أن التظاهر يشيع الجو الحقوقي للوطن؟