الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف إصابات واسعة وأضرار مادية جسيمة عبر مختلف الأقاليم

        صرح رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في عدد من مناطق المملكة، سلسلة من العمليات والتدخلات النظامية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والنظام العامين.

وأكد أن هذه التدخلات جرى تدبيرها بما يضمن، من جهة، حماية أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية، ومن جهة ثانية صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية في إطار القانون.

وأوضح الخلفي، خلال لقاء إعلامي اليوم الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية شهدت انزلاقات خطيرة مست الأمن والنظام العام، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة إلى جانب الرشق بالحجارة، ما أدى، إلى حدود ليلة أمس، إلى إصابة 263 عنصرا من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة، إضافة إلى إصابة 23 شخصا آخرين، بينهم حالة استلزمت متابعة طبية بمدينة وجدة.

كما خلفت هذه الأحداث خسائر مادية كبيرة تمثلت في إضرام النار وتخريب 142 عربة تابعة للقوات العمومية، و20 سيارة خاصة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن المحتجين اقتحموا عددا من الإدارات العمومية والمؤسسات البنكية والمتاجر، حيث جرت أعمال نهب وتخريب بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بعض المتجمهرين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة ونقل الجرحى.

وقدمت وزارة الداخلية تفاصيل دقيقة عن هذه الأحداث، حيث سجلت في عمالة إنزكان آيت ملول إصابة 69 عنصرا من القوات العمومية، مع أضرار لحقت بثلاث سيارات تابعة لها وأربع سيارات خاصة، فضلا عن اقتحام ثلاث وكالات بنكية ووكالة للتأمين وصيدلية وعدة محلات تجارية.

وفي عمالة وجدة أنجاد، أصيب 51 عنصرا وتعرضت 40 سيارة ومحلان تجاريان للتخريب.

أما عمالة الصخيرات تمارة، فقد شهدت إصابة 44 عنصرا وإتلاف 47 سيارة تابعة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.

وفي إقليم بني ملال، سجلت إصابة 28 عنصرا وأضرار لحقت بسبع سيارات، بينما رصدت في إقليم الراشيدية إصابة 13 عنصرا وتخريب ثماني سيارات.

وفي إقليم بركان أصيب عشرة عناصر وتضررت 12 سيارة تابعة للقوات العمومية.

 فيما عرف إقليم تزنيت إصابة ثمانية عناصر وتضرر سيارة خاصة.

 كما سجلت إصابات أخرى متفاوتة في أقاليم القنيطرة (8 عناصر)، اشتوكة آيت باها (5 عناصر مع أضرار بـ 12 سيارة)، الرباط (5 عناصر)، كلميم (5 عناصر وسيارة متضررة)، الناظور (4 عناصر وعشر سيارات متضررة)، خنيفرة (4 عناصر)، مكناس (4 عناصر وسيارة واحدة)، ورزازات (عنصران)، الدار البيضاء (عنصران وسيارة متضررة)، وتارودانت (عنصر واحد وسيارة متضررة).

وأكد الخلفي أن التعامل مع هذه الأحداث تم في إطار القانون، إذ خضع بعض الأشخاص لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، وأُطلق سراحهم فور استكمال المساطر، بينما وضع 409 أشخاص آخرين تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن بعض مناطق المملكة شهدت خلال الأيام الأخيرة تجمعات وتظاهرات غير قانونية بالشارع العام، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن تدخلات القوات العمومية لفض هذه التجمهرات التزمت بأعلى درجات الانضباط، مع الحرص على احترام المقتضيات القانونية والضوابط المهنية.

واختتم الخلفي بالتأكيد على أن السلطات العمومية تظل ملتزمة بأداء واجبها بكل مسؤولية لحماية الأمن والنظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في إطارها المشروع. كما شدد على أن التعامل سيكون صارما وحازما ضد كل من يثبت تورطه في أفعال تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب الآثار القانونية الكاملة وفق الإجراءات والمساطر القضائية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة.