الأمم المتحدة تحذر من آثار خطيرة لتقليص تمويل برامج حماية حقوق المرأة

        حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير صدر أمس الاثنين من التداعيات الخطيرة الناجمة عن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الحكومية الموجهة لبرامج المنظمات والمجتمعات المدنية العاملة في مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها.

وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث برامج المساعدات المخصصة لدعم هذه المنظمات قد تم تعليقها أو إيقافها كليا، مما أجبر العديد منها على التركيز على الخدمات الأساسية بدلا من جهود المناصرة طويلة الأمد التي تهدف إلى إحداث تغيير مستدام في أوضاع النساء والفتيات حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن من أصل 428 منظمة شملها استطلاع عالمي، قامت أكثر من ثلثها بتعليق أو إيقاف برامجها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بينما أغلقت أكثر من 40% خدمات أساسية لإنقاذ الحياة، مثل الملاجئ والمساعدة القانونية والدعم النفسي والرعاية الصحية، نتيجة فجوات التمويل المتزايدة.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 78% من المنظمات لاحظت تراجعا كبيرا في فرص حصول الناجيات من العنف على الخدمات الأساسية، في حين رصدت 59% منها ارتفاعا في معدلات الإفلات من العقاب وتطبيع العنف في المجتمعات المحلية.

وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحذيرها من أن معظم المنظمات التي تقودها النساء، خاصة في مناطق الأزمات الإنسانية، تواجه أزمة تمويل حادة تهدد بوقف نشاط نصفها تقريبا، ما يضع مستقبل الجهود العالمية لحماية حقوق المرأة في خطر حقيقي.