الأرجنتين تواجه أزمة اقتصادية وسياسية قبيل الانتخابات التشريعية في أكتوبر

     تمر الأرجنتين، على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المرتقبة في أكتوبر، باضطرابات اقتصادية وسياسية، وسط صعود حاد لمؤشر "مخاطر البلد" إلى 829 نقطة، وارتفاع ملحوظ في أسعار صرف الدولار والفائدة، في ظل فقدان الثقة المتزايد في حكومة الرئيس خافيير ميلي.

ويعزى هذا التدهور إلى المناخ الانتخابي المضطرب، وفضيحة فساد حديثة داخل الوكالة الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تورطت فيها شقيقة الرئيس كارينا ميلي وعدد من المسؤولين المقربين. وأظهرت تسجيلات صوتية وجود نظام من اللجان السرية لتسيير المؤسسة، ما دفع الحكومة إلى إقالة المدير السابق دييغو سبانيولو، في حين طالبت المعارضة باستدعاء مسؤولين رفيعين أمام البرلمان وفتح لجنة تحقيق.

على الصعيد المالي، سجلت الأسواق أسوأ أداء منذ تولي ميلي السلطة، مع انخفاض الأسهم والسندات السيادية بنسبة 10 بالمائة خلال شهر واحد، وارتفاع الدولار الرسمي بأكثر من 3 بالمائة، بينما بلغت العملات الموازية أعلى مستوياتها منذ أبريل.

كما سجل مؤشر الثقة في الحكومة، الذي تصدره جامعة توركواتو دي تيلا، انخفاضا بنسبة 13,6 بالمائة في أغسطس، مع تراجع ملحوظ في العاصمة وضواحيها، حيث يتركز نحو 40 بالمائة من الناخبين.

ويرى المحللون أن تجاوز مؤشر "مخاطر البلاد" عتبة 800 نقطة يعد مؤشرا سلبيا للغاية، قد ينعكس على نتائج الحكومة في الانتخابات المقبلة، خصوصا مع استمرار الضغوط الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وضعف احتياطيات الدولار، والتي تقوّض قدرة السلطة التنفيذية على الوفاء بوعودها بإصلاح امتيازات الطبقة السياسية.