اقتصاد البنين ينمو بمعدل يبلغ 7،5 في المائة
تتوقع حكومة بنين أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7,5 بالمائة، خلال سنة 2026، مدفوعا، بشكل خاص، بدينامية القطاع الفلاحي، وتكثيف النشاط الصناعي، وزيادة حركة النقل في ميناء كوتونو، وتشجيع السياحة، وفق ما ورد في محضر اجتماع لمجلس الوزراء، المنعقد أمس الأربعاء.
وخلال هذا الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي تقدر ميزانيته بـ 3,783,984 مليار فرنك إفريقي (حوالي 6,75 مليار دولار)، مقارنة ب 3,551,005 مليار فرنك إفريقي (حوالي 6,33 مليار دولار) للسنة المالية 2025.
وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن يبقى معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة، وهو أقل من معيار 3 في المائة الذي حدده الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، مع العلم أن النفقات الموجهة للخدمات الاجتماعية تمثل 42 في المائة من الميزانية العامة.
وأشار محضر اجتماع مجلس الوزراء، أيضا، إلى أن التوجهات الاقتصادية والمالية لسنة 2026 تهدف إلى تعزيز الركائز الأساسية للتحول الهيكلي لاقتصاد بنين، واعتماد مقاربة ميزانية تشجع على مزيد من الإنصاف والعدالة الاجتماعية في توزيع ثمار النمو.
