اعتقال المحامي التونسي البارز عياشي الهمامي يفتح جدلا واسعا حول استقلال القضاء

      أوقفت الشرطة التونسيةالمحامي المعارض البارز والناشط الحقوقي المعروف عياشي الهمامي من منزله بضواحي العاصمة، لتنفيذ حكم بالسجن لخمس سنوات صدر بحقه الأسبوع الماضي في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أكدته أسرته.

ويعد الهمامي واحدا من مجموعة تضم أكثر من 40 شخصية سياسية واقتصادية صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين سنتين و45 سنة سجنا في القضية نفسها.

 وقد اعتبرت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أن هذه الملاحقات ذات خلفيات سياسية وتندرج ضمن حملة أوسع تستهدف الأصوات المعارضة في تونس، البلد الذي كان رمزا لانطلاق الربيع العربي.

وفي تسجيل مصوّر نشر عبر "فيسبوك" عقب اعتقاله، أعلن الهمامي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام إلى حين الاستجابة لمطالبه بالإفراج عنه، قائلا: "سأحوّل الزنزانة التي يريد قيس سعيّد حبسي فيها إلى فضاء جديد للنضال… نحن جميعا ضحايا هذا القمع، ووحدتنا هي الطريق الطبيعي في مواجهة الاستبداد."

ابنته، فداء الهمامي، أوضحت لوكالة "أسوشييتد برس" أن الحكم الصادر ضد والدها جاء عن "محكمة فقدت استقلاليتها" في ظل حكم الرئيس قيس سعيد، معتبرة أن القضية بنيت على "اتهامات بلا أساس" وأن المحاكمة شابتها "خروقات واضحة لحق الدفاع والمحاكمة العادلة".

وأضافت أن توقيف والدها ليس إلا "حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المعارضين وكل الأصوات الناقدة في البلاد"، مشددة على أنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، وسيواصل ذلك "حتى من داخل السجن".

وأشارت فداء الهمامي إلى أن والدها ينضم بذلك إلى "عشرات الرجال والنساء المسجونين فقط لممارستهم حقوقهم الأساسية أو لرفضهم المسار السلطوي المتصاعد في تونس، أو لانتقادهم سياسات الحكومة أو دفاعهم عن الفئات الهشة".

وشملت الأحكام الصادرة الأسبوع الماضي عن محكمة الاستئناف بتونس شخصيات أخرى، من بينهم القيادية المعارضة وعضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، التي حكم عليها بالسجن 20 عاما.

وقد أوقِفت عيسى على يد عناصر بزي مدني واقتيدت في سيارة مجهولة أثناء عودتها من مظاهرة شاركت فيها السبت الماضي، فيما أعلنت لاحقا شروعها في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالها.

من جانبهم، ينفي الرئيس سعيّد ومسؤولون في حكومته وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الإجراءات، مؤكدين أن المتابعات القضائية تمثل "خطوة ضرورية لحماية الدولة" مما يصفونه بـ"تهديدات خطيرة للأمن القومي" ومحاولات مزعومة لزعزعة الاستقرار.