ارتفاع نسبي للناتج المحلي الإجمالي بفرنسا

      وفقا للبيانات المؤقتة الصادرة اليوم الثلاثاء عن إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا قد ارتفع بشكل طفيف (0,1 في المائة) خلال الفصل الثالث من هذه السنة، ليبقى بالكاد في المنطقة الإيجابية.

ويضيف المصدر ذاته أن هذه الزيادة المتواضعة في الناتج المحلي الإجمالي بين يوليوز وشتنبر، تمثل تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الفصل الثاني بنسبة 0.6 في المائة.

وفي ما يخص سنة 2023 بأكملها، يتوقع معهد الإحصاء نموا بنسبة 0,9 في المائة، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك المركزي الفرنسي وأقل بقليل من توقعات الحكومة (زائد 1 في المائة).

وبعد التباطؤ الذي شهده الربيع، ارتفع استهلاك الأسر من السلع والخدمات بنسبة 0,7 في المائة خلال الفصل الثالث، وهو ما تميز بشكل خاص بزيادة استهلاك المواد الغذائية، في سياق تراجع التضخم، كما واصل الاستثمار التجاري ديناميته (زائد 1,5 في المائة).

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء فقد تقلصت الصادرات بنسبة 1,4 في المائة، بعد فصل ثان ديناميكي، بحيث أصبحت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية.