ارتفاع الدين العام الأمريكي يشكل خطرا محليا وعالميا

       أفاد صندوق النقد الدولي بأنه رغم توقعات تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي العام الجاري، إلا أن ارتفاع الدين العام يشكل "خطرا متزايدا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي".         

 وأوضح الصندوق في تقرير نشره حول الاقتصاد الأمريكي، أن الاتجاه التصاعدي في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مستويات الدين قصير الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي، يُشكلان "خطرا متزايدا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي".       

وأضاف "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يبقى عجز الموازنة الحكومية الأمريكية في حدود 7-8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، بحلول عام 2031، سيصل الدين الحكومي إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد النقد الدولي على ضرورة وضع خطة واضحة ومركزة لضبط أوضاع المالية العامة بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.                                                                                                              وذكر أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي أداءً جيدًا في عام 2025، مدعوما بنمو قوي في الإنتاجية، على الرغم من التأثير السلبي لإغلاق الحكومة في الربع الأخير من العام الماضي.                                         وأضاف أن معدل التضخم في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ظل ثابتا طوال العام، وأن الرسوم الجمركية ساهمت في زيادة تضخم أسعار السلع، بينما استمر تضخم أسعار الخدمات في الانخفاض.                               وأوضح أنه من المتوقع تسارع النمو الاقتصادي في عام 2026، وأن اقتصاد البلاد، الذي نما بنسبة 2.2 بالمئة العام الماضي، من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام.

يشار أن الدين القومي الأمريكي يتجاوز حاليا 38.7 تريليون دولار، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.