إطلاق دراسة بالرباط لتعزيز الالتقائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية

         تم اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق دراسة استراتيجية مخصصة لتعزيز الالتقائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية في قطاع اللوجيستيك، وذلك خلال اجتماع ترأسه، وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

وأكد السيد قيوح في كلمة له خلال الاجتماع، الذي عرف حضور مسؤولين يمثلون عددا من المؤسسات العمومية، أن إنجاز هذه الدراسة يندرج في إطار الإصلاح العميق للقطاع العمومي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر من السنة نفسها.

وذكر الوزير بأن مشروع تعزيز الالتقائية بين المؤسسات والمقاولات العمومية في قطاع اللوجيستيك، الذي يقع ضمن نطاق اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يأتي أيضا في إطار تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يعد أحد أوراش تنزيل السياسة المساهماتية للدولة التي صادق عليها مجلس الحكومة في 12 دجنبر 2024، مضيفا أن الدراسة ستمكن من توضيح أدوار وأولويات تدخل مختلف الفاعلين، وتحسين مستوى التنسيق والتكامل في أعمالهم.

وأوضح السيد قيوح أن هذه المقاربة تهدف إلى بناء منظومة لوجيستية فعالة وناجعة ومستدامة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستجابة لمتطلبات التنافسية والاستدامة، والانخراط في إطار مؤسساتي وتنظيمي منسجم يتلاءم مع رهانات المملكة.

من جانبه، سجل المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، عبد اللطيف زغنون، أن هذه الدراسة تهدف في مرحلة أولى إلى تقديم قراءة موضوعية ومسؤولة للوضع الراهن لقطاع اللوجيستيك.

وأبرز أن الدراسة ترتكز، أساسا، على جرد شامل للمؤسسات المعنية، العمومية منها والخاصة، وكافة الأطراف المتدخلة، بهدف توضيح الأدوار والمهام ومساهمات كل طرف في ضوء المشاريع المبرمجة.

وأضاف السيد زغنون أن الدراسة تتوخى، كذلك، تحديد التداخلات والتقاطعات المحتملة بين هذه المؤسسات والمقاولات العمومية داخل القطاع، مع إبراز هوامش التحسين ورافعات تطوير الإنتاجية، وذلك لجعل المؤسسات والمقاولات العمومية رافعة حقيقية للنمو والتنمية السوسيو-اقتصادية بالمملكة.

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول أهداف ومنهجية الدراسة، والفريق المكلف بقيادتها، وكذا الجدول الزمني لإنجازها.