أزمة الماء في اليمن قد تتفاقم في حدود 2030

      حذر تقرير أممي من أن الموارد المائية في اليمن ستنفد بحلول عام 2030، وذلك في ظل الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية في جميع أنحاء البلاد.

ففي تقرير حديث قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، إنه "في جميع أنحاء اليمن، يتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعف معدل تجديدها، ووفق معدل الاستخراج الحالي، فإنه بحلول عام 2030 سيتم استنفاد أحواض المياه في البلاد".

وأضاف التقرير أن الاستمرار في استخدام موارد المياه الجوفية، بشكل عشوائي، سيكون كارثيا بالنسبة لبلد يمارس 70 في المائة من المجتمع القروي فيه الزراعة، كما ستضيع أجندة التحول في مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد المائية في البلاد.

وأكد أن اليمن لديه وضع مائي لا يحسد عليه، إذ يعد أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية، ولا يتجاوز نصيب الفرد فيه من المياه حاجز الـ 83 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالحد الأعلى البالغ 500 متر مكعب، كما أن القطاع الزراعي يستحوذ على حوالي 90 في المائة من استخدامات المياه، معظمها يذهب لزراعة القات.

وأشار التقرير إلى أن تغير المناخ، والنمو السكاني السريع، أدى إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في اليمن، وهو ما يهدد الأمن الغذائي في البلاد، بل سلامة وحياة الناس، خاصة أنه "في بعض الأحيان تزهق أرواح بشرية عندما تتقاتل المجتمعات على الموارد، و70 إلى 80 في المائة من الصراعات في البلاد تدور حول الموارد المائية".

ووفقا لإحصائيات أممية حديثة، فإن حوالي 14.5 مليون شخص في اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة، و"تتحمل النساء وطأة هذا الوضع المائي الذي لا يؤثر فقط على إنتاجهن من المحاصيل والثروة الحيوانية، بل يستلزم المزيد من العمل واستخدام الوقت للسفر لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها".