أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات مدفوعة بارتفاع الزيوت النباتية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية في ظل اضطرابات جيوسياسية وتوترات مرتبطة بالأسواق العالمية للطاقة.

وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء سجل متوسط 130.7 نقطة في أبريل، بزيادة قدرها 1.6 في المائة مقارنة مع شهر مارس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023، لكنه لا يزال أقل من الذروة المسجلة في مارس 2022 عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأرجعت الفاو هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى صعود أسعار الزيوت النباتية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 5.9 في المائة على أساس شهري، ليبلغ أعلى مستوى له منذ يوليو 2022.

وشمل هذا الارتفاع زيوت الصويا ودوار الشمس واللفت وزيت النخيل، حيث استفاد الأخير بشكل خاص من حوافز مرتبطة بسياسات الوقود الحيوي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في الفاو، ماكسيمو توريرو، إن ارتفاع أسعار الزيوت مرتبط بزيادة تكاليف الطاقة، والتي أدت بدورها إلى ارتفاع الطلب على الوقود الحيوي المصنوع من مواد عضوية مثل النباتات الغنية بالزيوت.

وأضاف أن الاضطرابات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في المنطقة، انعكست على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، خصوصا مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

في المقابل، سجلت أسعار الحبوب ارتفاعا طفيفا بلغ 0.8 في المائة مقارنة بشهر مارس، و0.4 في المائة على أساس سنوي، نتيجة مخاوف من الظروف المناخية وارتفاع تكاليف الأسمدة وزيادة الطلب على الوقود الحيوي.

ورغم ذلك، أشارت المنظمة إلى أن إمدادات المواسم السابقة ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار، ما يعكس، حسب تعبيرها، مرونة نسبية في نظم الأغذية الزراعية.

وفي ما يخص اللحوم، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة لتسجل مستوى قياسيا، في ظل تراجع أعداد الأبقار الجاهزة للذبح في البرازيل.

أما أسعار السكر، فقد تراجعت بنسبة 4.7 في المائة، نتيجة توقعات بوفرة الإمدادات في كل من البرازيل والصين وتايلاند.

وفي تقرير منفصل، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 بشكل طفيف، ليصل إلى مستوى قياسي يقدر بـ 3.040 مليار طن، بزيادة تقارب 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

كما توقعت المنظمة انخفاض مساحات زراعة القمح خلال عام 2026، مع توجه عدد من المزارعين نحو محاصيل أقل استهلاكا للأسمدة، في ظل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسواق العالمية للغذاء، وسط تداخل عوامل الطاقة والمناخ والجغرافيا السياسية في تشكيل اتجاهات الأسعار.