وفد مغربي يطلع في جنيف على نظام رقمي أممي لتتبع توصيات حقوق الإنسان

       اطلع وفد من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء بجنيف، على نظام رقمي متطور أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمخصص لتتبع تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وخلال لقاء جمع الوفد المغربي بمسؤولين بالمفوضية، تلقت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، إلى جانب أعضاء الوفد، شروحات مفصلة حول قاعدة البيانات الوطنية لتتبع التوصيات (BDNSR) المعروفة دوليًا باسم National Recommendations Tracking Database (NRTD).

هذا النظام الإلكتروني التفاعلي يعد أداة عملية طورتها المفوضية السامية لدعم الآليات الوطنية في التخطيط، والتتبع، وإعداد التقارير المرتبطة بتنفيذ التوصيات الأممية، وكذا التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ماري إيف بوير، مسؤولة بمكتب حقوق الإنسان التابع للمفوضية، أن هذه الآلية تمكن من التصدي لثلاثة تحديات رئيسية: التعقيد في تدبير التوصيات، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وفقدان الذاكرة المؤسساتية جراء تغير الموظفين.

وتتيح قاعدة البيانات وظائف متعددة تشمل تصنيف التوصيات، وتتبع تنفيذها، وإعداد التقارير الدورية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية وتيسير التحديث المستمر للمعلومات.

وتسعى المندوبية من خلال هذه الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الأممية لتطوير نظام مغربي خاص يعمل كلوحة قيادة استراتيجية، يمكن من تتبع تنفيذ التوصيات بشكل منسق وفعال، ويمكّن كل قطاع وزاري من الوصول إلى توصياته الخاصة وتحديثها عبر شبكة داخلية (إكسترانيت).

ويأتي هذا اللقاء على هامش الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن مؤسسات مغربية أخرى معنية بحقوق الإنسان، إلى جانب خبراء وأطر من المفوضية السامية.