واشنطن تنزل عقوبات على جمعية البركة الجزائرية المقربة من نظام تبون والبوليساريو

      أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، 10 يونيو 2025، عن فرض عقوبات جديدة على منظمات وأفراد يشتبه في تورطهم في دعم أنشطة مسلحة تابعة لحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وشملت العقوبات جمعية البركة الجزائرية المتهمة بتحويل أموال مخصصة لأغراض إنسانية لتمويل حركة حماس الفلسطينية.

كما اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية رئيس جمعية البركة الجزائرية، أحمد الإبراهيمي، بضمان تحويل الأموال التي تجمعها المنظمة، وخاصة من قبل متبرعين غير مدركين يعتقدون أنهم يساعدون المدنيين الفلسطينيين، إلى حماس.

وقالت الوزارة: إن جمعية البركة والإبراهيمي مدرجان على قائمة العقوبات "بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمهما المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات لحماس أو دعمها".

وأفاد بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن القرار يعني تجميد جميع أصول ومصالح الأفراد والمنظمات المدرجة، الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة مواطنين أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وأضاف المصدر نفسه أن أي كيان مملوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديا أو جماعيا، بنسبة 50% أو أكثر لشخص أو أكثر من المتضررين من العقوبات، يُحظر، أيضا.

وفي هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في مؤتمر صحفي يوم أول أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على أفراد وجمعيات خيرية وهمية لتقديمها الدعم المالي لحماس تحت ستار العمل الإنساني.

وقالت بروس: إن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها لمنع إساءة استخدام القطاع غير الربحي لصالح ما وصفتها بجماعات إرهابية مضيفة: "نحن ملتزمون بضمان إيصال المساعدات الإنسانية من خلال منظمات موثوقة وآمنة".

وتحت غطاء دعم اللاجئين، دأبت جمعية البركة الجزائرية المقربة من نظام تبون، وتربطها علاقات وثيقة بجبهة البوليساريو الانفصالية، على القيام بنشاطات مشبوهة بمخيمات تندوف.