هجمات إرهابية متعددة على مالي بتواطؤ ودعم من النظام العسكري الجزائري

          تعرضت مالي، صباح الثلاثاء، لسلسلة من الهجمات المنسقة التي شنها جهاديون ضد القوات المسلحة المالية في عدة بلدات غرب البلاد، وفقا لبيان للجيش وروايات محلية.

وتأتي هذه الهجمان الجديدة في ظل تصاعد العمليات الجهادية في منطقة الساحل.

و استهدفت الهجمات في وقت واحد سبع بلدات: كايس، نيونو، مولودو، سانداري، نيورو الساحل، ديبولي، وغوغي. وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أنها تحمل توقيع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، وفقا لعدة مصادر أمنية.

على مدى أسابيع، كثفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين عملياتها، لا سيما مع الهجوم المنسق في 2 يونيو المنصرم على معسكر عسكري ومطار تمبكتو، في اليوم التالي لغارة أخرى دامية في وسط البلاد أسفرت عن مقتل 30 جنديا على الأقل.

وأكد سكان وسياسي محلي في تصريحات إعلامية وقوع هجمات في أربع بلدات على الأقل، بما في ذلك كايس.

و صرح مصدر أمني قائلا: "منذ صباح اليوم، يهاجم جهاديون على متن شاحنات صغيرة معسكرا عسكريا"، في حين قال أحد سكان كايس أن الاشتباكات تدور في وسط المدينة، بينما أفاد مصدر عسكري بوقوع انفجار قرب مقر إقامة الحاكم.

و تكشف هذه الهجمات المتزامنة عن تنظيم متطور، مما يثير الشكوك حول وجود دعم خارجي. ووفقا لبعض المصادر الأمنية الإقليمية والمحللين المتخصصين، فإن النظام العسكري الجزائري متورط في تسهيل هذه العمليات، حيث يقدم الدعم اللوجستي والاستراتيجي للجماعات الجهادية التي تنشط في المنطقة.

و تشير هذه الاتهامات، التي نقلها مسؤولون ماليون على وجه الخصوص من وراء الكواليس، إلى سياسة نفوذ تسعى الجزائر إلى ممارستها في منطقة الساحل، لا سيما لمواجهة صعود السلطات الانتقالية المالية، المقربة من روسيا، والتي على خلاف مع فرنسا وحلفائها التقليديين.

وقال محلل من غرب أفريقيا طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح إعلامي:"هذا ليس مجرد عودة للجهادية. نحن نشهد مناورة جيوسياسية أوسع نطاقا، قد يكون لبعض الأنظمة، بما فيها الجزائر، مصلحة في إضعاف الدول المجاورة لتوسيع نفوذها الأمني".

و لم ترد الجزائر بعد على هذه الاتهامات، لكن هذه الشكوك تعزز التوترات المستمرة بين مالي والجزائر، والتي تفاقمت بالفعل بسبب الخلافات الدبلوماسية والأمنية في السنوات الأخيرة.