نقاش حول التدابير الرامية لتحفيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة

       في ندوة افتراضية تم تنظيمها أمس الخميس، بمبادرة من غرفة التجارة البريطانية (BritCham) بالمغرب. شكلت تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2024، الرامية لتحفيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، محور النقاش الذي أبرز الأهمية الكبرى في تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذ سلط المشاركون الضوء على التدابير المتعددة التي تشكل روافع أساسية لتحفيز منظومة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز انتشارها، بالنظر للحوافز الضريبية.

وقد أشار مستشار بالمديرية العامة للضرائب، إلى مختلف التدابير الرامية إلى تنسيق وتوضيح القواعد الضريبية، ولاسيما ما يتعلق بالنظام الضريبي المطبق على إيجار العقارات من حيث الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة العقوبة المطبقة في حالة التأخر في الإدلاء بتصريح دائن، وتوضيح المهلة المرتبطة بممارسة حق الخصم.

وأن الأمر يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ضمن المستحقات ورسوم الترخيص التي تدخل قيمتها في الوعاء الضريبي، وتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على كافة أجهزة القسطرة أيا كانت علامتها التجارية، وتوسيع نطاق إعفاء التعاونيات من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تحديد قائمة أدوات وشباك الصيد المخصصة لمهنيي الصيد البحري الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة البالغة 10 في المئة.
أما رئيس قسم الدراسات وتقييم الأثر بوزارة الاقتصاد والمالية، فأشار إلى أن قانون المالية 2024 قد تم إعداده في سياق يتسم بتدهور الآفاق العالمية، واضطرابات أسواق الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. حيث تأثرت على المستوى الوطني، الظرفية الاقتصادية بشكل كبير بالصدمات المتتالية، وخاصة الظروف المناخية الصعبة، نتيجة أربع سنوات متتالية من الجفاف، فضلا عن التعرض لأقوى زلزال في تاريخ المغرب الحديث.