منظمات حقوق الإنسان تستنكر ما يتعرض له المحتجزون بتندوف من انتهاكات خطيرة

      وسط صمت المجتمع الدولي، لما يقع بمخيمات تندوف، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، استنكرت، يومه الثلاثاء، منظمتان غير حكوميتين، هذا الوضع.

ويتعلق الأمر بالشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة لحقوق الإنسان، التي جاء، في كلمتها خلال النقاش العام الخاص بتحديث تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، قولها إننا نندد ب "صمت المجتمع الدولي فيما يتعلق بالفظائع المرتكبة، دون عقاب" ضد الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، تحت نفوذ ميليشيات "البوليساريو" المسلحة والجيش الجزائري.

ومما جاء في الكلمة: إن هؤلاء "يرتكبون أسوأ الفظائع ضد الصحراويين، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين يتجرؤون على إدانة الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال، والعبودية، واختلاس المساعدات الإنسانية".

واعتبرت المنظمة أن الوضع مقلق للغاية، على اعتبار أنه "على الرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية، لم يقدم أي من المقررين الخاصين اللذين زارا الجزائر عام 2023 على إبداء أدنى اهتمام بالوضع الخطير لهؤلاء المحتجزين على الأراضي الجزائرية".

أما منظمة "إل سيناكولو" فعبرت عن استنكارها لتمادي دولة الجزائر الحاضنة لـ "البوليساريو" في التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها، دون حسيب أو رقيب، في حق ساكنة مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وكذلك "فشل الآليات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين في تفعيل ولاية الحماية المخولة لها بمقتضى اتفاقية جنيف".

وأضافت المنظمة، قائلة: "إن اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في 5 تجمعات سكنية مطوقة بالكامل من طرف الجيش الجزائري، يعانون من أشرس أنواع القمع الذي تمارسه قيادة البوليساريو، والجيش الجزائري الذين يلجؤون بصفة ممنهجة إلى القتل خارج القانون، كما يدل على ذلك قتل 16 من الشبان الصحراويين مؤخرا أثناء محاولتهم مغادرة المخيمات رميا بالرصاص، وكذلك حرق اثنين آخرين وهم أحياء بعدما صب عليهما أفراد الجيش الجزائري البنزين بدم بارد".

وأشارت المنظمة إلى أن "الاختفاء القسري من أكثر الوسائل المستعملة من طرف جلادي البوليساريو لإسكات أي صوت يجرؤ على فضح الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها مليشيات القيادة، كما تدل على ذلك حالة والدي محمد سالم الكوري الذي يظل مجهول المصير منذ اختطافه هو ومئات الصحراويين الذين ماتوا تحت التعذيب وتم دفنهم في حفر مجهولة ضواحي مدينة تندوف الجزائرية".

 وطالبت المجتمع الدولي "بالضغط على الجزائر من أجل تحمل مسؤوليتها إزاء الجرائم المرتكبة داخل ترابها من طرف جيشها ومليشيات +البوليساريو+ ضد الصحراويين، بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين وتقديم الجلادين للعدالة".