مصادقة لجنة القوانين بالجمعية الوطنية بالسنغال على مشروع قانون للعفو العام

      صادق أعضاء لجنة القوانين واللامركزية والشغل وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية في السنغال، اليوم الثلاثاء  على مشروع قانون يتعلق بعفو عام يتعلق بتبعات الأحداث السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024.

حيث كان الرئيس السنغالي ماكي سال، قد طالب في مرسوم بتاريخ 1 مارس الجاري، من وزير العدل بالبلاد تقديم مشروع قانون عفو عام يهدف، من بين أمور أخرى، إلى تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي، وتعزيز التماسك الوطني وتمتين الحوار الوطني، مع السماح لبعض الأشخاص في خلاف مع القانون بالمشاركة بشكل تام في الحياة الديمقراطية.

وجاء في عرض دوافع مشروع هذا القانون، الذي سيحال على النواب بالجمعية الوطنية للتصويت عليه، أن "مشروع القانون يأتي من أجل العفو عن مرتكبي المخالفات المقترفة بالسنغال وخارجها خلال الفترة من 2021 إلى 2024  وسيسمح باستعادة الأشخاص المحرومين من حقوقهم المدنية والسياسية لحقوقهم".
ويرتقب أن تشكل الجلسة العامة للجمعية الوطنية، المقرر عقدها غدا الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، لحظة حاسمة لمستقبل هذا النص القانوني. الذي ينص في مشروعه على أن جميع الأفعال التي يرجح وصفها بكونها مخالفات جنائية أو جنحية، التي ارتكبت بين 1 فبراير 2021 وفبراير 2024 في السنغال وخارجها، سيتم العفو عنها، فيما يتعلق بالمظاهرات أو التجييشات السياسية، بما فيها تلك المقدمة من طرف وسائل الإعلام، سواء تم الحكم على مقترفيها أم لا.
ويأتي هذا مع تتصاعد أصوات عدة داخل المعارضة والمجتمع المدني لرفض هذا النص القانوني الذي أعلنه الرئيس ماكي سال وصادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
في الوقت الذي ينظر إليه على أن العفو  يعد أحد عناصر تفاعل الرئيس ماكي سال مع الأزمة الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في 25 فبراير الماضي.
وكان الرئيس قد تلقى أمس الاثنين ، خلاصات الحوار الوطني التي تدعو إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2 يونيو، وتقترح على ماكي سال البقاء في منصبه حتى تنصيب خلف له، أي بعد أكثر من شهرين من انتهاء ولايته. وقال ماكي سال  إنه يعتزم طلب رأي المجلس الدستوري بشأن هاتين النقطتين، بينما لا تزال المعارضة تدعو إلى إجراء انتخابات قبل 2 أبريل المقبل.