مسيرة أيت بوكماز تسائل حكومة الدولة الاجتماعية


مسيرة أيت بوكماز تسائل حكومة الدولة الاجتماعية صورة - م.ع.ن
أفريكا فور بريس - عياد اسويطط

      في حر الصيف، وصعوبة المسالك، والعيش في أعالي الجبال، حيث الاستثمار العمومي، والخدمات المحلية شبه منعدمة، قرر سكان أيت بوكماز، في سابقة غير مشهودة، المسيرة في هبة جماعية نحو ولاية الجهة (بني ملال)، مشيا على الأقدام، وركوبا لسيارات وحافلات، لمسافة تتجاوز 50 كلومترا، لإيصال صوتهم الموحد في نيل حقهم مما يسمى "الدولة الاجتماعية" التي قامت عليها حكومة السيد أخنوش، وهو ما جعلهم يطلقون على المسيرة اسم "طريق المعاناة نحو الكرامة".

والمتأمل لطريقة ترتيب المسيرة يستنتج أن سكان الأعالي، الذين بقوا مرابطين بقراهم ومداشرهم، يملكون من التنظيم الشيء الكثير، بحيث يقود المسيرة المشاة والراجلون، وتتبعهم طوابير من السيارات والحافلات، بل إن ما يثير الانتباه هو كونهم قسموا مراحل المسيرة، بدقة: المسيرة لكلومترات محددة، قضاء الليل في الهواء الطلق، ومتابعة المسير، ولأول مرة، يسير رئيس الجماعة في الصفوف الأولى للمحتجين، وهو ما جعل أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي يسم المسيرة بكونها "ملتمس رقابة حقيقي."

ومن منطلق اعتبارنا سلطة رابعة، أعطاها الدستور المغربي أحقية التوجيه والمساءلة، فإننا نطرح بعض التساؤلات لعل الجهات الحكومة المعنية تبحث عن حلول مناسبة، لعل المغاربة يحققون كرامتهم:

- متى يتم تفعيل التضامن بين المناطق والجهات، وخصوصا بين الجهات المترفة والجهات الفقيرة المعدمة؟

- لم تشق الطرقات، ويجلب الماء في إطار ربط المدن بالأحواض المائية (المدن الكبرى، ونحن مع كل أشكال التضامن، ومع كل جهات المملكة)؟ ولا يفعل هذا الشرط حين يكون المغرب النائي هو المقصود بالمنفعة؟

- متى يحس المواطن المغربي، أين ما وجد، ومتى وجد، بالنفع المباشر، أو غير المباشر للدولة الاجتماعية التي قامت عليها حكومة الائتلاف الحزبي الحاكم؟

ودعما منا لإيجاد الحلول لما يطالب به سكان أيت بوكماز، ندعو الجهات المسؤولة إيجاد ميزانية آنية لبدء الأشغال في فك العزلة عن المنطقة، بشق طرق مستدامة وذات جودة عالة، والإسراع بتشريع قانون تعمير يراعي خصوصية المنطقة، من حيث تسهيل المساطر والإعفاء من الرسوم.

كما يطلب العيش الكريم للمغاربة العناية بالمجال التعليمي والصحي، وهذا يتطلب استثمارا أكبر في المؤسسات التعليمة من حيث التجهيز (توفير الماء-الكهرباء- المرافق الصحية...)، كما أن الحاجة ملحة لتوفير مؤسسة صحية توفر أطباء وممرضين، بنسبة تتماشى والمعمول به وطنيا.

اترك تعليقاً