قيس سعيد يحول القضاء التونسي إلى عصا لقمع المعارضة

أصدرت محكمة تونسية، مؤخرا، أحكاما بالسجن تتراوح بين 12 و35 عاما على 21 سياسيا ومسؤولا بارزا، من بينهم زعيم المعارضة راشد الغنوشي، في حكم جديد يسلط الضوء على استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لإسكات المعارضة.

واستندت التهم، التي تشمل التحريض على العنف ومحاولة الإطاحة بالحكومة والارتباط بالإرهاب، إلى حد كبير على شهادة شاهد سري مجهول الهوية.

ووفقا لفريق دفاع الغنوشي، تراجع الشاهد في النهاية عن معظم ادعاءاته ولم يقدم أي أدلة موثوقة.

و حكم على الغنوشي، رئيس حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، البالغ من العمر 84 عاما، بالسجن 14 عاما، مع أنه مسجون منذ عام 2023 ويواجه الآن ما مجموعه 27 عاما من إدانات متعددة.

ورفض الغنوشي المثول أمام المحكمة، وندد بالقضاء باعتباره خاضعا لسيطرة الحكومة التونسية.

من بين المحكوم عليهم بالسجن 35 عاما، وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، ورئيس المخابرات السابق، كمال القيزاني، وابن الغنوشي، معاذ، وجميعهم فروا من البلاد.

وحتى نادية عكاشة، التي كانت مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد، كانت من بين المحكومين، حسبما ورد.

و منذ حل البرلمان عام 2021، عزز قيس سعيد قبضته على السلطة، حيث اتهمه منتقدوه بتفكيك المؤسسات الديمقراطية في تونس بشكل ممنهج.

وفي أبريل، حكم على شخصيات معارضة أخرى، ورجال أعمال، ومحامين، بالسجن لمدد تصل إلى 66 عاما.