مركز التجاري للأبحاث يكشف عن حاجيات تمويل الخزينة عند متم فبراير الماضي

      أفاد مركز التجاري للأبحاث في تقريره الأخير "Budget Focus-Fixed income"، بأن حاجة تمويل الخزينة بلغت 17.2 مليار درهم عند متم فبراير الماضي، أي بزيادة قدرها 507 ملايين درهم خلال سنة واحدة، عازيا ذلك إلى تقلص مخزون العمليات المعلقة بقيمة 7.6 مليار درهم، مبرزا أن هذه الحاجة قد تمت تلبيتها بنسبة 78 في المائة في السوق المحلية، من بينها 62 في المائة من خلال اللجوء لسوق الدين الداخلي الذي يتم في انتظار تفعيل آليات التمويل الخارجية، المقدرة بـ70 مليار درهم في إطار توقعات قانون المالية 2024.
فضلا عن ذلك، أوضح المركز أن حاجة التمويل الخام للخزينة، إلى غاية متم السنة الحالية، ستبلغ 110 مليار درهم، وتتكون من المتبقي لتمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزينة، المقدرة من طرف قانون المالية سالف الذكر بقيمة 52.3 مليار درهم والمتبقى التراكمي لتدفقات الخزينة المتبقية إلى غاية متم 2024 بقيمة 57.5 مليار درهم، من بينها متبقي بقيمة 68.9 مليار درهم في السوق الداخلية وفائض بقيمة 7.5 مليار درهم في السوق الخارجية. مضيفا بأن الخزينة ستغطي وفقا لقانون المالية 2024، مبلغ 64.8 مليار درهم من حاجتها التمويلية الخام في السوق الخارجية. أما المتبقي بقيمة 45 مليار درهم فستتم تلبيته في السوق المحلية. مشيرا إلى أن حاجة التمويل الداخلية الخام الشهرية تراجعت بالتالي إلى 4.5 مليار درهم مقابل مبلغ مقدر بـ6.9 مليار درهم قبل شهر، آخذا بالاعتبار تنفيذ مجمل التمويلات الخارجية المنصوص عليها في قانون المالية المذكور أعلاه، أي 70 مليار درهم.