مجلس السلم والأمن يدعو إلى وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد الأطفال من العقاب

      أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان توج أشغال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير برئاسة المغرب حول "مكافحة استخدام الجنود الأطفال"، على ضرورة وضع حد لإفلات المسؤولين عن تجنيد والاستغلال الإجرامي للجنود الأطفال وباقي الانتهاكات الجسيمة ضدهم من العقاب، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأطفال المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة. مدينا بأشد العبارات استمرار تجنيد واستغلال الأطفال في القارة من قبل كافة أطراف النزاعات، بما في ذلك الجماعات والقوات المسلحة من غير الدول، والمنظمات الإرهابية، سواء من أجل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أو لأي غاية أخرى. مشددا على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء لتدابير عقابية قوية ضد كافة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، بما في ذلك الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
وفي ذات الصدد، أكد المجلس على ضرورة معالجة شاملة للأسباب الهيكلية الجذرية للنزاعات، باعتبارها حلا دائما لمنع تجنيد واستغلال الأطفال من قبل جميع الأطراف في حالات نراع مسلح، فضلا عن الحاجة إلى إدماج حماية الأطفال في آليات الإنذار المبكر والوقاية من النزاعات، وعمليات إرساء وتعزيز السلم، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. مشجعا الدول الأعضاء على معاملة الأطفال المشاركين في نزاعات مسلحة كضحايا في المقام الأول، واتخاذ التدابير الملائمة لمنع اعتقال أو محاكمة الأطفال بسبب تورطهم المزعوم في جماعات مسلحة، بما في ذلك كافة الجماعات المسلحة من غير الدول والجماعات الإرهابية، وكذا الاستثمار في التعليم، الذي يلعب دورا رئيسيا في منع تجنيد واستخدام الأطفال وفي إعادة الإدماج الناجح للأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بقوات وجماعات مسلحة. مشددا على ضرورة دمج حماية الطفل في عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لضمان توفير بيئة ملائمة للأطفال تعطي الأولوية لاحتياجاتهم وتضمن المساواة في الولوج بالنسبة للأمهات في سن الطفولة والفتيات ضحايا العنف الجنسي والفتيات المرتبطات سابقا بمقاتلين في مختلف جوانب عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. مؤكدا على الحاجة إلى برامج ملائمة لإعادة الإدماج الفعال للأطفال الجنود السابقين، لاسيما من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي، مسلطا الضوء على ضرورة إعداد إطار ملائم للحماية الاجتماعية للأطفال في حالات النزاع لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الهشاشة.