مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد طلبه لتسجيل اللاجئين

      في ختام أشغال اجتماعه الذي انعقد في 19 يونيو على المستوى الوزاري حول "اللاجئين والنازحين داخليا والمساعدات الإنسانية في إفريقيا"، نشر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يومه الاثنين بلاغا، كشف فيه أنه جدد طلبه من مفوضية الاتحاد الإفريقي لإرساء أنظمة لجمع وتحليل وإدارة البيانات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين والنازحين داخليا لتسجيلهم من أجل تحسين عملية صنع القرار فيما يتعلق بوضعهم والفعالية الشاملة للأعمال الإنسانية في إفريقيا.
وفي هذا السياق، كان الوفد المغربي قد أكد خلال هذا الاجتماع أن هذه الدورة لمجلس السلم والأمن تكرس، التزام المجلس بإبقاء القضايا الإنسانية في إفريقيا قيد نظره، وفقا لمقتضيات البروتوكول المتعلق بإحداث مجلس السلم والأمن ذات الصلة، ولا سيما المادة 7، التي تخوله مهمة دعم وتسهيل العمل الإنساني في حالات النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية. مضيفا أن التضامن الفاعل الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإفريقيا، يشكل أساس القيادة التي يقوم عليها الالتزام الإنساني للمغرب. مشيرا إلى أن هذا الالتزام، الذي يركز دائما على المواطن الإفريقي، يرتكز على مقاربة تدمج التحديات الأمنية والإنسانية والبيئية المتعددة التي تثقل كاهل القارة السمراء. لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها المغرب لدعم عمليات تسجيل اللاجئين في مختلف أنحاء العالم. مستحضرا بأنه في إطار تقاسم الأعباء والمسؤوليات، قدم المغرب مساهمات مالية تهدف إلى دعم عمليات التسجيل والتوثيق التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بعد انعقاد المنتدى العالمي الثاني للاجئين 2023 بجنيف وخلال الدورة الأولى لهذا المنتدى، حيث شارك المغرب في رعاية موضوع "القدرة على الحماية". مشددا على أن دعم التسجيل يشكل في الواقع أداة أساسية لحماية اللاجئين وضمانة لسلامة أنظمة الحماية ومؤشرا أساسيا في تقييم المساعدات الإنسانية المخصصة لفائدة اللاجئين.