مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أشكال الإعانة وكيفيات منحها
صورة - تعبيرية
صادق مجلس الحكومة يومه الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 الذي يرتبط بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث قام بتقديمه نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، السيد "مصطفى بايتاس" الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح السيد بايتاس، أن هذا
المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم
50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18
جمادى الأولى 1444 الموافق ل 13 ديسمبر 2022، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال
وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص
على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي،
وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع
الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع
المسكن، وفق ما يلي:
-مائة ألف
(100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما
يعادلها مع احتساب الرسوم؛
-سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة
ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب
الرسوم.
وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات منح هذه
الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير
2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر
الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن
المعني حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وتابع الوزير أن هذا المشروع يحدد طرق وكيفيات منح
هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول عليها،
مع تحديد آليات ومراحل منحها.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم
التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه
الإعانة المباشرة؛ والذي سيدخل حيز التطبيق والتنفيذ بتاريخ 1 يناير 2024 .
