مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

      تم يومه الخميس المصادقة على مشروع القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من قبل مجلس الحكومة، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس".

وخلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح السيد "بايتاس"، أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم "الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي"، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقيمه بهدف الرفع من فعاليته.

 وأبرز في ذات السياق أن مشروع هذا القانون يحدد بشكل خاص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة الذي يتكون من ممثلي الإدارة ومن المدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة.

وتابع الوزير أن هذا المشروع يحدد صلاحيات المدير العام للوكالة المتمثلة في التسيير والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية السنوية والموارد البشرية والتنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية للدولة عليها، وكذا نظام مواردها البشرية.