مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين ومقترحات التعيين، وهي كالآتي:

صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر بتاريخ 25 من شوال 1397 الموافق لـ9 أكتوبر 1977، والقاضي بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في ذات التاريخ سابق الذكر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية "فوزي لقجع".
وفي لقاء صحفي عقب الاجتماع، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يندرج في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية. مبرزا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقائها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.

وكذلك، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى".
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش، وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. مبينا أن هذا المشروع يأتي، انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي. مضيفا أنه يأتي، أيضا في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأبرز الوزير أن المشروع يسعى إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 الموافق لـ6 أبريل 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي. كما يتضمن، المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه.

فضلا عن ذلك، اطلع مجلس الحكومة، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية ومشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وفي هذا السياق، أوضح "بايتاس"، أن هذا الاتفاق يتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

علاوة على ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى".
وكشف "بايتاس" أن هذا المشروع، الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 الموافق لـ18 دجنبر 2008، يندرج كذلك في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. مضيفا، أن هذا المشروع يأتي، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم. لافتا إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في "شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا" يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي، مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.

وتمت المصادقة أيضا على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد "محمد الأمين سغروشني"، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، فيما تم على مستوى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيد "الحسن حلو" مديرا للدراسات والتعاون الدولي، والسيد "شفيق الصلوح" مديرا للوقاية والمنازعات. بينما عين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد "حسن الركيك" مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة. في حين تم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين السيد "عياش خلاف" كاتبا عاما للمندوبية.