مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وتم خلاله الاطلاع على اتفاق بين الحكومة المغربية والحكومة الغامبية الموقع بالداخلة في 25 يناير الماضي، والذي يروم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تبادل الإدارتين الجمركيتين بالبلدين المساعدة الإدارية بينهما وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق، بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها ومشروع القانون رقم 08.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".

فضلا عن ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.24.295 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.77.862، الصادر بتاريخ 25 شوال 1397 الموافق لـ9 أكتوبر 1977، والمتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية "فوزي لقجع".
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي من أجل إضفاء المرونة وتبسيط إجراءات تحويل الاستيداع، على غرار ما هو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمارك، وذلك عبر حذف إلزامية الإدلاء بسند للإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور، وذلك لكون البضائع المراد نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأولي بضمان كفالة معتمدة، ورفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوت له تصريح التفويت الذي بموجبه يصفى حساب المستودع الأصلي، المشمول أيضا بكفالة معتمدة.

وكذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 والذي يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة، قدمه وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور".

علاوة على ذلك، صادق ذات المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة - قطاع الانتقال الطاقي، تعيين "عبد العالي لفداوي" مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و"محمد وحميد" مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية. فيما تم على مستوى قطاع التنمية المستدامة من نفس الوزارة، تعيين "فراح بوقرطاشة" مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، و"محمد بروي" مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. في حين عين "هشام غازري" مديرا للموارد البشرية على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.