مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي تم خلاله المصادقة على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين هي كالتالي:

-مشروع مرسوم رقم 2.24.257 يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، والذي يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على المشروع ذاته.

-مشروع مرسوم رقم 2.22.604 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، "عواطف حيار".
ويأتي هذا المشروع حسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، تطبيقا لأحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، لاسيما مواده 3و6 و8 و9 و12و 23، التي تحيل على نصوص تنظيمية تحدد على التوالي، الأصناف المهنية والفروع التي يتضمنها كل مجال من مجالات العمل الاجتماعي، وكذا الشروط والكيفيات وقائمة الشواهد والدبلومات المطلوبة لتسليم الاعتماد لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بالإضافة إلى كيفيات تسليم الإذن للعاملين الاجتماعيين الأجانب الراغبين في مباشرة هذه المهنة في المغرب، وتحديد نموذج النظام الأساسي للجمعيات المهنية الممثلة للعاملين الاجتماعيين. مضيفا أنه يهدف إلى تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 45.18 بما يساهم في استكمال منظومة التكفل بالغير، ويتضمن مجموعة من الأحكام تشمل مقتضيات عامة، وأخرى تتعلق بكيفيات الحصول على الاعتماد، بالإضافة إلى مقتضيات تتعلق بتدابير انتقالية لتسليم هذا الاعتماد.

-مشروع مرسوم رقم 2.24.264  القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 الموافق لـ17 يناير 2019، بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية "خالد آيت طالب".
وأوضح "مصطفى بايتاس"، أن هذا المشروع يروم تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم سالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة. كما يهم أيضا، نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء. وكذلك، يتضمن مشروع المرسوم إحلال عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية" محل عبارة "السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" في المواد 2 و3 و4 و9 من ذات المرسوم.

فضلا عن ذلك، اطلع المجلس على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير الفارط، ومشروع القانون رقم 06.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة". والذي يسعى لإرساء علاقات تعاون بين البلدين في مجال النقل الطرقي، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما.
وأبرز "بايتاس" في هذا الصدد، أن مجال تطبيق الاتفاق يشمل عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غامبيا، أو عبورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين.

وقبل أن يسدل الستار، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين السيدة "رشيدة عباد" مديرة لصندوق المقاصة. فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد "توفيق أشيبات" عميدا لكلية العلوم والتقنيات سايس بفاس، والسيدة "نادية اخليل" عميدة لكلية طب الأسنان بالدار البيضاء، والسيد "عبد الرزاق الحارثي" عميدا للكلية المتعددة التخصصات ببني ملال. فيما عين على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد "فريد عمراوي"، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية "بيوفارما".