مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم ومقترحات تعيين

      انعقد يومه الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، والذي توج بالمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم ومقترحات التعيين، وهي كالتالي:

-مشروع مرسوم رقم 2.23.723  القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 من رجب 1435 الموافق لـ20 ماي 2014، الذي يتعلق بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني. قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "محمد صديقي".
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير الرامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطيع الوطني والحفاظ عليها، وذلك من خلال تحديد خصائص سلالات مختلف أنواع الأصناف الحيوانية المحلية المرتبطة ببيئاتها الحيوية، ووضع برامج خاصة تهدف إلى حماية الموارد الجينية لأصناف الحيوانات المحلية والحفاظ عليها، وذلك من أجل التحسين الوراثي لهذه الأصناف، مع منح مساعدة الدولة في إطار التنظيم الجاري به العمل في مجال "تشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني" قصد دعم البرامج المذكورة، مضيفا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.325 من خلال التنصيص على تحديد المناطق الجغرافية المسماة "مهد السلالات" بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، من أجل دعم حماية بعض الأصناف الحيوانية المحلية والحفاظ عليها.

-مشروع مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، كما سيمكن من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها، وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.

ويأتي هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح"، بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات. حسبما كشفه "بايتاس".

علاوة على ذلك، اطلع مجلس الحكومة، على اتفاقية دولية بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقعة بالرباط في 16 يناير 2023، ومشروع قانون رقم 19.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، الذي يأتي تبعا لقرار المجلس الإداري للمعهد الذي يمكن هذا الأخير من تغيير مقره الدائم من الأراضي السويسرية إلى بلد إفريقي. قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج "ناصر بوريطة".
وأوضح "بايتاس" أنه بموجب هذا الاتفاق، الذي يحدد الشروط العامة والمسائل المتعلقة بإحداث وتسيير المقر الدائم للمعهد بالمغرب، يعمل المعهد على المساهمة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية بصفة عامة، من خلال الأبحاث العلمية، والدعم الاستشاري، وتكوين أطر أفارقة قادرين على تولي مسؤولية العمل الذي يتعين القيام به مع السكان، على مختلف المستويات، قصد النهوض بهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفيما يخص مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فقد تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين "المصطفى أغبال" مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، و"شرف الدين الحدوشي" مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان -الحسيمة. فيما عين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار "عبد اللطيف الداكير" مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، و"محمد كريم" مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس.